لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

36
— (۰)
مورخ: 1405/05/31
شماره: 140531390001363571
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/60755/د مورخ 1403/08/16 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 0400160
شاکی: نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 200/60755/د مورخ 1403/08/16 با موضوع نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم 1402 و اجرای ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان به دلیل مغایرت با اصل 138 قانون اساسی و ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و تبصره ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی و قانون‌گذاری مستقل سازمان امور مالیات کشور و نقض اصل تفکیک قوا

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- «بر اساس ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، قانون‌گذار صراحتاً مقرر داشته است که کلیه صورتحساب‌های خرید و فروش صادر شده خارج از سامانه مؤدیان تا موعد مقرر در همان ماده، همچنان به عنوان اسناد و مدارک قانونی پذیرفته می‌شوند. این پذیرش مطلق از سوی قانون‌گذار به این معناست که اصل صحت ابراز مؤدی در این دوره زمانی، مورد تأیید قرار گرفته و نیاز به راستیآزمایی از طریق حسابرسی مالیاتی پیش‌بینی نشده است. در واقع، نفس حسابرسی مالیاتی اصولاً برای زمانی است که دلایل و ظن معقولی بر فرار مالیاتی یا عدم صحت ابراز وجود داشته باشد و نه صرفاً برای راستیآزمایی اسناد و صورتحساب‌هایی که قانون‌گذار خود آن‌ها را به طور کامل معتبر و قانونی دانسته است. اجرای حسابرسی در چنین مواردی به معنای نقض ضمنی اصل صحت ابراز مؤدی و انحراف از اراده صریح قانون‌گذار خواهد بود؛ بنابراین، ترتیبات مقرر در دستورالعمل مبنی بر انجام حسابرسی مالیاتی جهت راستیآزمایی این صورتحساب‌ها، با نص ماده 3 و هدف مقنن در حفظ اعتبار اسناد خارج از سامانه تا مهلت مقرر، در تعارض آشکار قرار دارد و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.»

2- با توجه به پاسخ نظریه تفسیری دبیر شورای محترم نگهبان از اصل 138 قانون اساسی به شماره 120/35/83/م مورخ 1383/08/02 (به پیوست تقدیم می‌گردد)، چنین برداشت می‌گردد ظرفیت اجرایی چهارگانه صدور آئین‌نامه یا دستورالعمل توسط سازمان امور مالیاتی در راستای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح می‌باشد:

1- اجرای قوانین

2- انجام وظایف اداری

3- تأمین اجرای قوانین

4- تنظیم سازمان‌های اداری

در صورت عدم مراعات موارد فوق در صدور آئین‌نامه یا دستورالعمل توسط دولت، برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است که در خصوص دستورالعمل مورد شکایت به صراحت باید به استحضار برسانم هیچ یک از موارد 4 گانه فوق رعایت نگردیده و مغایرت با اصل 138 قانون اساسی محرز می‌باشد.

آنچه قابل تأمل می‌باشد دستورالعمل مورد شکایت در راستای ماده سه قانون تسهیل تکالیف مؤدیان صادر گردیده و تنها ماده قانونی که هیچ اشاره‌ای در دستورالعمل به آن صادر نگردید همان ماده سه قانون تسهیل تکالیف مؤدیان می‌باشد و مبنا و نظر سازمان امور مالیاتی را در صدور دستورالعمل فوق‌الذکر تنها ایجاد ظرفیت غیر قانونی اجرایی بیشتر می‌باشد و هیچ صراحتی مستدل‌تر از این در جهت مستقل قانون‌گذاری سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد همچنین چنین اقدامی نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد.

3- استدلال کلی

1. در همه بندها یا قیدی بر ماده 3 یا محدودیت فراتر از تبصره ماده 14 دیده می‌شود.

2. ایراد شکلی: مصوبه خارج از کارکردهای چهارگانه اصل 138 و در نتیجه، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است.

3. ایراد ماهوی: محدودیت‌ها اثر قانون را تغییر داده و محدود کرده که صرفاً در صلاحیت قوه مقننه است.

4. نامه‌های شورای نگهبان دقیقاً این رویه را خلاف قانون دانسته و دیوان عدالت اداری رویه ابطال آن را دارد.

4. خواسته نهایی

1- با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع دستورالعمل و احتمال گمراه نمودن قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری توسط سازمان امور مالیاتی در دفاعیات از دستورالعمل تقاضا دارم زمان بررسی و رسیدگی از شاکی دعوت به عمل بیاورید.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

حکم قسمت اخیر ماده 3 قانون تسهیل، بیانگر مجوز حسابرسی مالیاتی با هدف احراز شمول یا عدم شمول ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی بر اسناد موضوع این ماده است و حکم ماده 3 به هیچ وجه بر پذیرش مطلق اسناد و مدارک صادر شده خارج از سامانه مؤدیان دلالت ندارد. ثانیاً: به صورت صریح حکم اولیه و اصلی قانون‌گذار مبنی بر لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان در تبصره 2 ماده 3 قانون پایانه‌های فروشگاهی، آمده است و از حکم استثنایی ماده 3 قانون تسهیل دایر بر پذیرش صورتحساب‌های خارج از سامانه، نمی‌توان پذیرش بدون حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک موضوع این ماده به عنوان یک اصل یا اماره قانونی مستفاد نمود. ثالثاً: بر عکس استدلال شاکی، این ماده 4 قانون پایانه‌های فروشگاهی است که حاوی یک قاعده و اصل قانونی ناظر بر اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان می‌باشد؛ نه ماده 3 قانون تسهیل که متضمن بیان حکمی استثنا بر اصل است. رابعاً: در اجرای ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402، طی فرایندی جدید و با درج اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل، اصلاح و استرداد آن توسط مؤدیان، انجام گرفته و به واسطه عدم اطلاع برخی از مؤدیان از نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی، نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذی‌نفعان از جمله اطلاعات واردات کالا، نحوه تکمیل اظهارنامه پیش فرض ناظر بر زمستان 1402، (اولین دوره اجرای قانون تسهیل) طی بخشنامه شماره 200/2864/ص مورخ 1403/02/16 که متضمن تبیین مصادیق اشتباه و رفع بسیاری از ابهامات مدنظر شاکی نیز می‌باشد، تشریح گردید؛ ظاهراً شاکی در زمان تهیه دادخواست مفاد این بخشنامه را مورد مداقه کافی قرار نداده است. خامساً: برخلاف استدلال شاکی، با هدف حفظ حقوق مؤدیان، رسیدگی نسبت به کاهش مبالغ واریزی که بابت فروش کالا یا ارائه خدمت نمی‌باشد یا مربوط به فروش نوع 1 یا 2 از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت اینترنتی می‌باشد و در ستون خارج از سامانه درج شده نیز وفق بند 4 صورت می‌گیرد. سادساً: با عنایت به اینکه اطلاعات مربوط به صادرات مؤدیان از گمرک اخذ نشده و توسط ایشان در صورتحساب صادرات درج و به سامانه مؤدیان منتقل می‌گردد لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، اطلاعات مذکور در ردیف صادرات تأیید نشده و اظهارنامه درج می‌شود و مؤدی مبالغ مذکور را به ردیف صادرات تأیید شده منتقل می‌نماید تا مشمول معافیت ماده 10 قانون ارزش افزوده شود. سابعاً: با تصریح عبارت در اجرای تبصره ماده 14 قانون ارزش افزوده در صدر بند 1 دستورالعمل، این عبارت متضمن مراعات میزان یا درصد مشخص برای انتخاب مؤدیان مورد نظر نیز می‌باشد. ثامناً: در مورد بندهای 3-1 و 9 این دستورالعمل، به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره 140531390000485889 مورخ 1405/02/30 هیات عمومی سابقه رسیدگی در آن دیوان وجود دارد و از این رو، موضوع مشمول ماده 85 و محکوم به رد است.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 200/60755/د مورخ 1403/08/16 سازمان امور مالیاتی را نموده است (راجع به بندهای 3-1 و 9 آن سابقاً رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است طی دادنامه شماره 485889 مورخ 1405/02/30 هیات تخصصی مالیاتی بانکی) که با عنایت به اینکه مفاد دستورالعمل مورد شکایت راجع به نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 و نحوه حسابرسی آن در سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و مفاد دستورالعمل با رعایت ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان اصدار یافته است و احکام قانونی حاکم بر فرایند دادرسی مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از جمله ادعای مؤدی در خصوص اصلاح و ثبت اطلاعات و درج موارد در کار پوشه مؤدی و بخشودگی جرایم منطبق با ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین تکلیف وجوه مربوط به دیگران در حساب مؤدیان در خصوص بعضی از مشاغل و نیز تعیین تکلیف فعالیت معاف و غیره معافی که به صورت توأمان انجام می‌شود و سایر موارد را بیان نموده است فلذا مفاد دستورالعمل منطبق بر قانون تشخیص و موجبی جهت ابطال آن احراز نمی‌گردد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری