لوگو

بازگشت
مورخ: 1396/04/13
شماره: 327
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
بخشنامه شماره 200/94/07 مورخ 1394/1/29 در خصوص بانک آینده صادر شده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول و بالتبع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
کلاسه پرونده: 96/272
شاکی: شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/94/07 مورخ 1394/01/29 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
  1. به موجب بخشنامه 200/94/07 مورخ 29/1/1394 سازمان امور مالیاتی اعلام شده است که:
    به موجب نامه شماره 350487 مورخ 26/12/1393 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مجوزهای بانکی بانک آینده طی نامه شماره 349144-93 مورخ 26/12/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط فعالیت نماید؛ بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ صدور مجوز (1393/12/26) در مورد بانک یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می‌باشد. مراتب جهت اقدام و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.
    سازمان امور مالیاتی کشور
  2. شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و توضیح داده است که از 8/6/1391 بانک آینده مبادرت به فعالیت می‌کرده لکن در بخشنامه مورد اعتراض احکام بند 4 ماده 24 و مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم را در مورد بانک مذکور از 26/12/1393 قابل اعمال دانسته است.

  3. در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 200/94/07 مورخ 1394/01/29 سازمان امور مالیاتی در خصوص بانک آینده صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری