مورخ: 1396/07/19
شماره: 136
سایر قوانین
ابطال نامه شماره 232/3448/ص مورخ 1394/2/22 مبنی بر اعلام درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان مصادیق مشمول ذیل تبصره 1 ماده 139 ق. م. م از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/95/1015
تاریخ تنظیم گزارش: 22 مهر 1396
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای حسن مجتبی‌زاده
طرف شکایت: 1- اداره کل امور مالیاتی استان زنجان 2- سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 3448/232/ص مورخ 1394/2/22 مبنی بر اعلام درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان مصادیق مشمول ذیل تبصره 1 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم
متن مقرره مورد شکایت
مطابق با تبصره یک ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، «وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و... در چهارچوب اساسنامه آن‌ها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.»
وفق بند «ی» ماده مذکور، «کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضای آن‌ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.»
همچنین مطابق با ماده 14 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مزبور به شماره 5357/7980/211 مورخ 17/12/1381، «درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 27/11/1380- (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده 139 مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیت‌های مالیاتی مقرر به نرخ‌های مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.»
با توجه به موارد فوق، صرف نظر از اینکه اخذ حق‌الزحمه بابت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها دلیل بر مشروعیت دریافت وجوه بوده و به معنی معاف از مالیات بودن وجوه مذکور نخواهد بود، وجوه فوق‌الذکر مشمول بند «ی» و همچنین از مصادیق موارد مصرح در تبصره یک ماده مذکور (برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و...) نبوده و مشمول مالیات خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با عنایت به اینکه مطابق ماده 30 قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی، مؤسسه عمومی غیر انتفاعی تعریف شده است از طرفی بر اساس ماده 20 و بند «ز» ماده 21 همان قانون، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان جزء وظایف سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است. مطابق تبصره یک ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب نشریه‌های دوره‌ای... در چهارچوب اساسنامه آن‌ها تحصیل می‌شود از پرداخت مالیات معاف می‌باشند بنابراین نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از اختیار می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
با توجه به مفاد بندهای «1» تا «5» آن و مستند به مفاد بند «ی» و تبصره‌های «1» و «3» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 با اصلاحیه‌های بعدی و آیین‌نامه اجرای موضوع تبصره «3» ماده 139 همین قانون موضوع تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381 و اصلاحیه‌های بعدی آن از جمله تصویب‌نامه شماره 58555/ت 52122 هـ مورخ 18/5/1395 مشخص و محرز می‌باشد که نامه مورد اعتراض وفق مقررات قانونی صادر شده است. از طرفی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به شرح دادنامه شماره 130 مورخ 28/7/95 در مورد رأی به رد شکایت صادر نموده است.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره یک ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم «وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و... در چهارچوب اساسنامه آن‌ها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.» نظر به این که درآمد حاصل از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مصادیق تبصره «1» ماده 139 قانون یاد شده نبوده و مشمول معافیت مذکور نمی‌باشد زیرا دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری