ابطال بخشنامه شماره 210/99/08 مورخ 1399/1/19 در خصوص مرور زمان معاملات فصلی

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند در رأی شماره 3105 مورخ 1398/11/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت نسبت به تعیین مهلت مرور زمان پنج سال رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط، با توجه به استدلال شاکی مبنی بر اینکه این جرایم ارتباطی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه یا پرداخت مالیات نداشته و با توجه به مغایرت بند 1 بخشنامه 200/96/123 با ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، این بند از بخشنامه ابطال شده و رأی مذکور طی بخشنامه شماره 210/99/3 مورخ 1399/01/10 معاون حقوقی و فنی مالیاتی به درستی ابلاغ و در مطابقت با رأی صادره در این بخشنامه ذکر شده که: «بر این اساس و در اجرای مقررات ماده 157 قانون یاد شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، 5 سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می‌باشد.» با این همه تنها 9 روز بعد، یعنی در 1399/01/19 همان مقام بخشنامه دیگری به شماره 210/99/8 صادر و با عنوان نمودن «اصلاح» بخشنامه نخست مقرر نموده «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 این قانون می‌باشد.» امری که چنان‌که مقدمتاً ذکر شد به دلیل عدم ارتباط این جرایم با پرداخت مالیات عملکرد، در مغایرت آشکار با رأی شماره دادنامه 3105 مورخ 1398/11/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ لذا با توجه به مغایرت این بخشنامه با رأی مذکور از آن مقام عالی درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص و ابطال آن را دارم.

احتراماً به استناد ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از عبارت «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 این قانون می‌باشد» مستنداً و متکی به دلایل مطروحه به رعایت بندهای (پ) و (ت) ماده مذکور تقدیم حضور مقام عالی، ریاست و قضات شریف دیوان عدالت اداری می‌نمایم، لذا استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال این قسمت از مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده 13 قانون صدرالاشاره به زمان تصویب آن مترتب نمایید. احتراماً به استحضار می‌رساند:

الف - مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی و مطالبه مالیات یا جرایم، صدور حکم و مجازات نمودن امکان‌پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 «پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود…» و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 موضوع مواد 105، 106 و 107 «به ترتیب در خصوص مرور زمان تعقیب جرایم موجب تعزیر، حق شکایت کیفری و مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری» و در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحی مصوب 1394/04/31 «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد…» به تفصیل در خصوص مرور زمان پرداخته شده است. در هر یک از قوانین مذکور مدت مرور زمان و مبدأ آن متفاوت بوده به عبارت دیگر برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده، هر یک از این قوانین دارای تعریفی مستقل از مبدأ می‌باشند و در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مبدأ برای احتساب مرور زمان مالیاتی پنج ساله عبارتست از: «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، مستفاد از ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مبدأ پنج سال مرور زمان مالیاتی عبارت است از «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، لیکن سررسید پرداخت مالیات در هر یک از موارد احصا شده یا مصادیق این ماده «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.» شامل مواد 80، 86، 100، 116، 126 و تبصره 4 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم از حیث مبدأ دارای تعریف مستقل بوده، یعنی مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج ساله که «از تاریخ سررسید پرداخت مالیاتی» محسوب می‌گردد در هر یک از منابع مالیات بر درآمد موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت است.

قانون‌گذار در دو مورد برای مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج ساله از عناوین دیگری غیر از عنوان مصرح در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات» استفاده نموده است و آن دو مورد عبارتند از:

1- تبصره ماده 118 قانون مالیات‌های مستقیم:

وفق این تبصره «آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و… خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.» مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور محسوب می‌گردد.

2- تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31:

بنابراین می‌توان با قاطعیت ادعا نمود اولاً: جرایم ماده 169 مکرر ق. م. م اصلاحی سال 1380 و جرایم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 و ثانیاً: تبصره ماده 118 قانون مالیات‌های مستقیم دارای تعریفی مستقل از مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج ساله وفق ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات» می‌باشند، یعنی مطابق تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 انجام می‌شود»، نحوه رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 (جرایم سال‌های 1391 لغایت 1394) بر اساس احکام مقرر در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 می‌باشد. بر این اساس و در اجرای مقررات تبصره‌های 4 و 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 و ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مبدأ مرور زمان مالیاتی جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380 و جرایم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات مستفاد از اراده مقنن در عبارت «در هر دوره مالیاتی» محسوب می‌گردد.

ب - به موجب ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی وفق بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 این ماده نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران (هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی) و هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می‌کند مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. در این ارتباط اشخاص موضوع مواد 39، 80، 88، 100، 110، 116، 126 و تبصره 4 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند بابت تحصیل درآمد در مواعد مقرر وفق مواد فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را در سررسیدهای مقرر مندرج در هر یک از این مواد پرداخت نمایند و بر اساس حکم ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و مطابق حکم ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد» مرور زمان مالیاتی اشخاص و مصادیق موضوع این ماده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات محسوب می‌گردد. از آنجایی که:

اولاً: سررسید پرداخت مالیات در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک مفهوم کلی بر بیش از یک مصداق «قابل صدق» است، به عبارت دیگر، مصادیق این مفهوم کلی عبارتند از:

1- مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند.

2- یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند؛ بنابراین مرور زمان مالیاتی پنج سال بر اساس این مفهوم کلی (از تاریخ سررسید پرداخت مالیات) صرفاً منطبق بر مصادیق مزبور می‌باشد.

ثانیاً: مرور زمان مالیاتی پنج سال به عنوان یک مفهوم کلی علاوه بر دو مصداق مزبور مصادیق دیگری نیز از جمله 1- تبصره ماده 118 قانون مالیات‌های مستقیم 2- تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، دارد.

ثالثاً: اهل منطق در بحث «قواعد منطقی تعریف» ضوابطی را ذکر می‌کنند که تأمین برخی از آن‌ها مبتنی بر آگاهی از نسبت‌های چهارگانه است، باید دانسته شود اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، لاجرم یکی از چهار صورت زیر را خواهند داشت:

1- تساوی

2- تباین

3- عموم و خصوص مطلق

4- عموم و خصوص من وجه

بنابراین اگر مفهوم کلی «سررسید پرداخت مالیات» را با مفهوم کلی «مرور زمان مالیاتی پنج سال» از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق «اگر تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر باشند، ولی افراد مفهوم کلی دیگر فراتر باشند، نسبت بین این دو مفهوم کلی، عموم و خصوص مطلق است.» است. حال با عنایت به اینکه مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج ساله نسبت به مصادیق سررسید پرداخت مالیات فراتر و بیشتر می‌باشد می‌توان با توجه به مفاد ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و اصول حاکم بر علم منطق این‌گونه ادعا نمود که «تمام افراد و مصادیق سررسید پرداخت مالیات، مصداقی برای مرور زمان مالیاتی پنج ساله هستند ولی افراد و مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج ساله فراتر و بیشتر از مصادیق سررسید پرداخت محسوب می‌شوند» همان‌طور که مرقوم گردید، تبصره ماده 118 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 دارای مرور زمان مالیاتی پنج ساله هستند لیکن دارای سررسید پرداخت مالیات نمی‌باشند، یعنی تمام افراد و مصادیقی که سررسید پرداخت مالیات دارند مرور زمان مالیاتی آن پنج سال است لیکن تمام افراد و مصادیقی که مرور زمان مالیاتی آن‌ها پنج سال است سررسید پرداخت مالیات ندارند مانند: اشخاص موضوع تبصره ماده 118 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص موضوع تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 از طرفی سررسید پرداخت مالیات دارای مصادیق متعددی است، لذا محدود نمودن آن به «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد» به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی برخلاف قانون از حیث عمومیت و اطلاق این مفهوم کلی است و نیز خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن در بخشنامه مورد شکایت محسوب می‌گردد.

ج - به موجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در این ارتباط به عرض می‌رساند به موجب ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به شرح ذیل:

1- ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 «تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد.»

2- ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 تاریخ اجرای این قانون (اصلاحی مصوب 1394/04/31) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. به رعایت ماده 4 قانون مدنی «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» موارد استثنا و عطف به ماسبق نمودن را مورد احصا قرار داده است. به عبارت دیگر تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 از مصادیق و موارد احصا شده ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 «به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده» محسوب می‌گردد. به موجب تبصره 6 مذکور «جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.» باید جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مربوط به سال‌های 1391 لغایت 1394 مطابق مقررات حاکم بر ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 محاسبه، مطالبه و وصول شوند. حال با اختیار حاصل از تبصره 6 مذکور برای محاسبه، مطالبه و وصول جرایم مرتکبین ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1380، می‌بایست حکم مقرر در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 ملحوظ نظر قرار گیرد، به عبارت دیگر احکام مقرر در تبصره‌های 4 و 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 قابل تسری است لیکن در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به حکم مقنن در تبصره 6 مذکور و به طبع آن در تبصره 4 مذکور برای جرایم مرتکبین ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380 حکم جداگانه‌ای مقرر نموده است.

ضمناً شایسته است به استحضار برساند به موجب تبصره 4 مذکور با به کار بردن عبارت «در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مقرر در ماده 157 انجام می‌شود.» مبدأ محاسبه مرور زمانی مالیاتی پنج ساله موضوع 157 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380 (سال‌های 1391 لغایت 1394) و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 از سال 1395 به بعد مورد حکم یکسان و واحد قرار گرفته است؛ بنابراین مقنن در تبصره‌های 4 و 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 سه موضوع را مورد حکم قرار داده است:

اولاً: نحوه رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380 و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 به صورت یکسان مطابق حکم مقرر در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394.

ثانیاً: تعیین تکلیف مبدأ محاسبه مرور زمان مالیاتی پنج ساله جرایم مواد مورد اشاره.

ثالثاً: با این وصف مرور زمان مالیاتی پنج سال طبق حکم مقرر در تبصره 4 مذکور عبارت است از: پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع مواد مذکور.

د - با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی منتهی به مصوب 1394/04/31 در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولاً: در باب تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مزبور ثانیاً: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن‌ها ثالثاً: اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی؛ بنابراین صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه در چهارچوب عناوین مصرح و احصا شده بندهای 1، 2 و 3 ماده 255 مذکور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت حاوی ایراد مطروحه، از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور (معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، لذا مستنداً به بند (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن محسوب شده و قابلیت ابطال دارد.

با توجه به موارد فوق به استحضار می‌رساند: با عنایت به مفاد ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث تفاوت در مصادیق سررسید پرداخت مالیات و مرور زمان مالیاتی پنج ساله با یکدیگر مطابق موارد احصا شده این قانون و نظر به اینکه تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 از موارد استثنای ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 محسوب می‌گردد، بنابراین رعایت مفاد تبصره 6 مزبور به منظور مطالبه جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1380 از مرتکبین آن برای سال‌های 1391 لغایت 1394 از سال 1395 به بعد الزامی است، لذا حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت اولاً: از حیث عدم توجه به حکم تبصره 6 مذکور ثانیاً: از حیث عدم توجه به تسری مقررات تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 در خصوص نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380 ثالثاً: از حیث دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم رابعاً: به دلیل محدود نمودن مفهوم کلی سررسید پرداخت مالیات به سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده می‌شود، بنابراین استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اثر ابطال را به زمان تصویب آن مترتب فرمایید. از حسن توجه و دقت شایسته ریاست، قضات شریف و صدیق دیوان عدالت اداری به منظور اجرای صحیح قانون در راستای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تقدیر و تشکر به عمل می‌آورم.

- بخشنامه شماره 210/99/8 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1399/01/19

«پیرو بخشنامه شماره 210/99/3 مورخ 1399/01/10 موضوع ابلاغ دادنامه شماره 98099705813105 مورخ 1398/11/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می‌دارد:

نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/09/07 سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط به عنوان مبدأ زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم که آمده است «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد» بند یک بخشنامه یاد شده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده طبق دستورالعمل صادره سازمان امور مالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 این قانون می‌باشد.

بخشنامه مورد شکایت، متعاقب صدور دادنامه شماره 3105 مورخ 1398/11/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند 1 بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و از آنجا که اشاره و استناد دادنامه مذکور به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم بوده، از آن ماده چنین مستفاد شده است که تاریخ سررسید پرداخت مالیات، به عنوان مبدأ احتساب مرور زمان برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ملاک می‌باشد، معاون حقوقی و فنی مالیاتی به موجب بخشنامه معترض‌عنه صرفاً همین استنباط را به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است.

لذا بدین گونه مستندات و دلایل مرتبط در پاسخ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین گردیده است:

1- وفق قسمت اخیر ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 «جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.»

2- با توجه به تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 که از ابتدای سال 1395 لازم‌الاجرا است. «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 انجام می‌شود.»

3- طبق ماده 157 همان قانون «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشت پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.»

4- در بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19 با توجه به مفاد دادنامه شماره 3105 مورخ 1398/11/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مهلت مرور زمان جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اصلاحی 1380/11/27 با استناد به مقررات ماده 157 قانون یاد شده به طور صریح اعلام شده است.

با توجه به موارد پیش گفته و نیز صراحت قسمت اخیر ماده 169 مکرر قانون صدرالذکر مطالبه جرایم یاد شده قبل از سال 1395 با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون فوق، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 قلمداد شده بدیهی است از ابتدای سال 1395 به بعد با توجه به صراحت مقررات تبصره 4 ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 مبدأ مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرایم هر دوره مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مزبور خواهد بود. بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19 در انطباق کامل با دادنامه موصوف تلقی شده و در نتیجه به لحاظ عدم مغایرت با دادنامه مزبور و عدم نقض آن از سوی این سازمان موضوع از شمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان یاد شده خارج است. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی و همچنین عدم وضع مقرره جدید مغایر با قانون، مستند به بند (ب) ماده 84 قانون اخیرالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.