مورخ: 1396/11/17
شماره: 291
سایر قوانین
درخواست ابطال مواد 3 و 5 و قسمت آخر ماده 8 آئین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده 111 ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 27243/ت 31042 هـ مورخ 1383/9/8 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/95/360
تاریخ تنظیم گزارش: 18 بهمن 1396
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران با مدیریت مجتبی کمیلی و بهنام مؤمن
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع خواسته: ابطال مواد 3 و 5 و قسمت آخر ماده 8 آئین‌نامه اجرایی بند ز ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم
متن مقرره مورد شکایت
آئین مذکور به شماره 27243/ت 31042 هـ مصوب 8/9/1383 می‌باشد:
[آئین‌نامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
به صراحت بند ج ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید مشمول مالیات دوره انحلال (مالیات بر درآمد) نخواهند بود و این بند هیچ استثنایی در نظر گرفته است ولی در آئین‌نامه و ماده 3 آن مفاد این بند نادیده گرفته شده است و عدم تسلیم مدارک ظرف یک ماه ایجاد تکلیف نموده است و در ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم هیچ وظیفه‌ای بر عهده آخرین مدیران شرکت‌های ادغام‌شونده واگذار نشده است و طبق بند و ماده 111 تکالیف قانونی به عهده مدیریت شرکت جدید است و قید مدت یک ماهه مندرج در آئین‌نامه (ماده 3 آن) وضع قانون است و نیز مدت یک ماهه مندرج در ماده 5 برای ارائه گزارش حسابرسی وظایفی خارج از مفاد ماده قانون مالیات‌های مستقیم را بر عهده مسئولان واگذار نموده است و ماده 8 نیز عدم شمول تسهیلات را در صورت عدم رعایت مفاد آئین‌نامه یاد شده در نظر گرفته است تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
علی‌رغم ابلاغ تا تاریخ تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که احکام مقرر در مواد 3 و 5 آئین‌نامه اجرایی ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم از حیث تکلیف شرکت‌های ادغام و یا ترکیب شده و یا شرکت‌های جدید با ارائه اسناد و مدارک و یا آخرین تغییرات و سهامداران و قیمت روز سهام و سایر امور منطبق با مفاد قانون و اصل شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا مواد 3 و 5 آئین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

نظریه اتفاقی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
شکایت از آئین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیات مستقیم قابل طرح در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
نظریه اکثریت (شانزده نفر از همکاران قضایی گران‌قدر) موافق ابطال
بر مبنای ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم:
شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:
الف - تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) قانون معاف است.
ب - انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج - عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود و...
نظر به این که معافیت دوره انحلال و انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده را مقید به رعایت آئین‌نامه فوق نموده است لذا بند (8) آئین‌نامه مورد شکایت مغایر قانون بوده و قابل ابطال می‌باشد.
نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران قضایی ارزشمند) مخالف ابطال
با عنایت به این که ماده هشت آئین‌نامه مورد بحث با رعایت تشریفات مندرج در بند (ز) ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
5
(0)