تسری ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د مورخ 1390/2/28 به زمان تصویب آن (موضوع رأی شماره 266 مورخ 1396/3/30 هیأت...

با سلام
احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکل در خصوص دادنامه اخیرالصدور به شماره 266 مورخ 30/3/1396 موضوع پرونده کلاسه 94/43 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند همان گونه که قبلاً در شرح خواسته عنوان شد اداره دارایی به موجب بخشنامه‌ای برخلاف مواد 34 قانون ثبت و 121 آیین‌نامه آن، بخشودگی و تخفیف در مالیات را به نوعی با این بخشنامه وضع نموده و این در حالی بود که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح نموده که بخشودگی و تخفیف در مالیات به موجب قانون مشخص می‌شود آنچه مسلم است اداره دارایی از سال 1390 با بخشودگی و تخفیف در وصول مالیات با تمسک به بخشنامه معنونه ابطال شده وجوه کثیری از بیت‌المال و منابع عمومی را بذل و بخشش نموده چرا که برنده مزایده بدون اینکه تمامی حقوق و مطالبات دارایی را پرداخت کند گواهی ماده 187 را من غیر حق اخذ نموده و آنچه را که در مزایده برنده شده است به مالکیت خود درآورده پس با توجه به نص قانون و اصل 51 قانون اساسی اداره امور مالیاتی نمی‌تواند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات از خود رفتار سلیقه‌ای داشته باشد و بخشنامه ابطال شده بدین دلیل ابطال گردید که خلاف حقوق عمومی و بیت‌المال و همچنین برخلاف حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی بود و موجبات ضرر و زیان فاحشی را برای موکل نیز همان گونه که قبلاً اشاره شد فراهم نموده و از این باب موجب ضرر و زیان شده که اگر برنده مزایده کل دارایی متعلق به مورد مزایده را پرداخت نکند و معاف گردد و صرفاً مالیات نقل و انتقال را بپردازد (طبق مفاد بخشنامه ابطال شده) از یک طرف دیون و دارایی ملک روز به روز دچار خسارت دیرکرد شده و از طرفی مازادی که در صندوق اجرا باقی مانده را نه اداره دارایی برداشت می‌کند تا از ایجاد خسارات روی خسارت جلوگیری شود نه اجازه می‌دهد که مالک برداشت کند چون بر روی این میزان مازاد اداره دارایی از قبل توقیفی گذاشته که مانع از برداشت می‌شود لذا این‌گونه موجبات ضرر و زیان برای اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم نموده و به همین جهت تقاضای ابطال بخشنامه خواسته شد تا از تاریخ تصویب ابطال گردد و موجبات جبران خسارات فراهم شود.

در حال حاضر قطعاً می‌باید به لحاظ رعایت حقوق عمومی و خصوصی و تکلیف مالیات‌ها و وجوهی که این‌گونه بذل و بخشش شده و از صندوق بیت‌المال رفته مشخص شود و قطعاً مستحضر می‌باشید تعیین تکلیف در خصوص وصول آن‌ها از سوی اداره دارایی مستلزم صدور اجرائیه علیه برنده مزایده است تا بانک‌ها و اشخاصی که از تاریخ 28/2/1390 این‌گونه معاف شده و صرفاً مالیات نقل و انتقال را پرداخته‌اند اداره دارایی کل مالیات و وجوه را از آن‌ها اخذ و به بیت‌المال مسترد نماید که این اقدام مستلزم رفع ابهام در خصوص تاریخ ابطال بخشنامه معنونه است لذا در راستای مواد 13 و 63 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح رأی و رفع ابهام در خصوص ابطال بخشنامه معترض از تاریخ تصویب 28/2/1390 مورد استدعا می‌باشد.

[رأی فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

نظر به این که در رأی شماره 266 مورخ 30/3/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 230/5989/د مورخ 28/2/1390 سازمان امور مالیاتی ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی وکیل شرکت قالب‌سازی اصفهان و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.