لوگو

بازگشت
مورخ: 1397/02/31
شماره: 97099709060036
سایر قوانین
درخواست 1- ابطال نظریه شماره 30660/54199 مورخ 1396/5/7 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور 2- ابطال بخشنامه 260/96/80 مورخ 1396/5/30 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/96/1105
تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس‌آباد
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مالیات بر ارزش افزوده
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/96 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور 2- ابطال بخشنامه 80/96/260 مورخ 30/5/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
متن مقرره مورد شکایت
نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/1396 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: با توجه به اینکه در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد و با عنایت به اینکه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی که در اجرای ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایه‌گذار در شهرک تشکیل شده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان املاک و سهامداران آن می‌باشند و با لحاظ آنکه شرکت‌های خدماتی در قبال انجام خدمت وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر هزینه و مابه‌ازا دریافت می‌نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قانونی شرکت خدماتی ثبت می‌گردد، از سوی دیگر فعالیت شرکت جزء موارد مستثنا شده در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، لذا شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
وکلای شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس‌آباد به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره 54199/30660 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و بخشنامه 80/96/260 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا کرده‌اند. نظریه مورد اعتراض عیناً در بخشنامه اعتراض شده درج شده است و مفاد هر دو خواسته شاکی همانند است. وکلا در شرح و تبیین دلایل توجیهی ابطال خواسته به موارد زیر اشاره کرده‌اند:
1- طبق ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان موظف است با رعایت قانون تجارت، نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.
2- مطابق ماده 7 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکت‌های صنعتی، پرداخت هزینه‌های مشترک که توسط مجمع عمومی شرکت‌های مذکور تصویب می‌شود، برای مالکان این شهرک‌ها الزامی است.
3- مطابق ماده 5 اساسنامه شرکت شاکی، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و انجام امور ناظر به حفظ و نگهداری و اداره آن از مالکین و استفاده‌کنندگان اخذ می‌شود؛ بنابراین چون فعالیت شرکت غیر انتفاعی است و خدمت سودآور و برای کسب درآمد انجام نمی‌دهد، مشمول پرداخت مالیات هم نمی‌شود.
با عنایت به توضیحات فوق تقاضای ابطال نظریه و بخشنامه مذکور شده است.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.» و طبق ماده چهار همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.» و مطابق ماده پنج قانون یاد شده «ارائه خدمات در این قانون، به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق‌الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری