ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1397/3/9 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 271/21430 مورخ 1397/3/21 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 271/21430
تاریخ: 1397/3/21
پیوست: دارد

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 1397/2/30 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده واحده - مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده 61- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره - در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آن‌ها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)

2- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رئیس کل بانک مرکزی

7- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9- وزیر نفت

10- وزیر جهاد کشاورزی

11- وزیر نیرو

12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

14- رئیس سازمان ملی استاندارد

15- رئیس اتاق تعاون

16- رئیس اتاق اصناف

17- نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضا حسب مورد در جلسه دعوت می‌شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی (ثابت و غیر ثابت مدعو) نافذ و اجرایی می‌شود.

اعضای کارگروه‌های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می‌شود.

ماده 62- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره - رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند.

تبصره - خرید صد درصد (100%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 1397/3/9 به تأیید شورای نگهبان رسید.