شاکی: مهدی ولی شیخ زاید مهدی اکبری غلامرضا باقرزاده علی پنج میر - محمد رضایی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی)
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به استناد مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و با عنایت به وجود سؤالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 ضمن تأکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور به آگاهی میرساند:
1- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوین از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوقالعادهها اضافه کار، حقالزحمه، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه کارفرمایی اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم) باشد. پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوقهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و جزء 2 بند «ث» ماده 31 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) به شرح بند «ث» تبصره 15 قانون مذکور مورد حکم واقع شده است.
2- بر اساس صراحت بند یاد شده در موضوع اعضای هیأت علمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم هستند شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (15) قانون یاد شده در مورد اعضای هیأت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است.
3- قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی 1396/04/27) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) خواهند بود.
4- مفاد این بند (ث) تبصره (15) قانون مذکور در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است.
5- با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب آن در بودجه سنواتی، بوده است به اطلاع میرساند در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب نشده است.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
پرداختیهای مختلف با عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون صدق موارد از جمله پرداختیهای تحت عنوان حق اولاد و عائلهمندی حق مسکن رفاهیاتی مانند ایاب و ذهاب، مهد کودک پاداشی که به مشاغل پرداخت میشود، معاف از شمول مالیات است.
طبق مواد 68-65-66 قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تعریف شده است و قانونگذار طبق ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق را بیان نموده است.
آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 601 سال 1389 و شماره 1399-73 نیز مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات را بیان داشته است.
در تدوین مصوبه مورد شکایت مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و نیز مفاد دادنامههای شماره 1065411 مورخ 1403/05/09 و شماره 1065422 مورخ 1402/05/09 مورد توجه واقع نگردید تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را داریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور اداری به موجب لایحه شماره 212/19155/ص مورخ 1403/10/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق همه ساله به صورت سنواتی در قوانین بودجه ذکر میشود و در سال جاری 1403 نیز تبصره 15 قانون بودجه و مفاد بند (ث) آن لازمالاجرا میباشد.
2- تسری مالیات حقوق سایر سنوات و دادنامههای مربوط به سنوات قبل نسبت به سال 1403 صحیح نبوده و حکم قانون بودجه در این خصوص قابلیت اعمال دارد.
3- شاکی مدعی است مفهوم حق شاغل با مزایای مربوط به شاغل متفاوت است در حالی که در قوانین چنین تکلیفی ذکر نشده است.
4- حقوق عبارت از مابهازایی که در قبال تسلیم نیروی کار و اشخاص بابت اشتغال در ایران تحصیل مینمایند و بر اساس مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودن مشخص میشود و هرگونه معافیت طبق اصل 51 قانون اساسی باید به موجب قانون باشد تقاضای رد شکایت را داریم. پرونده کلاسه هـ ت 0300322 در جلسه مورخ 1404/02/21 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی سازمان) احکامی را در راستای مفاد بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور در موضوع مالیات بر حقوق بیان نموده است و علاوه بر اینکه در غالب موارد عبارات مقنن را ذکر نموده است توضیحات و تکملههایی که در تبیین بیان مقنن به کار برده است، صرفاً در محدوده قانون بوده و نرخ مالیات بر حقوق و نیز موارد مشمول و مأخذ مالیات بر حقوق را در بخشی از گروههای حقوقبگیر ذکر نموده است و راجع به موضوع امور رفاهی و انگیزشی که مدنظر شاکی میباشد در بخشنامه موصوف حکمی بیان نشده است و دلیلی بر شمول مالیات بر این امور نه از صراحت و نه از مفهوم بخشنامه مستفاد نمیشود و موجبی جهت ابطال آن احراز نگردید فلذا به استناد بند ب ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری