آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...

هیأت وزیران در جلسه 1397/7/15 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

پ - قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-

ت - اوراق: اوراق بهادار با نام مصون از تورم منتشره توسط دولت (از جمله اسناد خزانه اسلامی و صکوک) که با رعایت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با سود/حفظ قدرت خرید (حسب مورد) معادل حداقل نرخ تورم (اعلامی مرکز آمار ایران) انتشار می‌یابد.

ث - بدهی‌های قطعی شده دولت: بدهی‌های (اعم از جاری و غیر جاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود و به تأیید ذی‌حساب/مدیر مالی یا سازمان حسابرسی حسب مورد رسیده است.

ج - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون

ماده 2- وزارت موظف است بدهی‌های قطعی شده دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1395 را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) احصا و برای اولویت‌بندی تسویه آن‌ها، از طریق انتشار اوراق به سازمان ارائه نماید. سازمان برای اولویت‌بندی بدهی‌های مذکور، میزان انتشار اوراق را با هماهنگی وزارت در لوایح بودجه‌های سنواتی درج می‌نماید.

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی بر اساس سهمیه اعلامی سازمان، صرفاً در صورت رضایت اشخاص طلبکار، مجاز به واگذاری اوراق به همان اشخاص در قبال تسویه مطالباتشان هستند.

ماده 4- بدهی‌های دولت که از ابتدای اجرای قانون (سال 1396) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می‌شود و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با شرایط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور) و در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت سالانه از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید دولت ملزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ماده 5- سازمان به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق مذکور اعم از اصل و فرع و هزینه‌های انتشار، هر ساله ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اولویت تخصیص و پرداخت قرار دهد.