نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 129340/ت 53301 هـ مورخ 1397/10/2 موضوع اصلاح تصویب‌نامه شماره...

الف - مستفاد از ماده (662) قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» این است که اشخاص می‌توانند هر شخص واجد اهلیت قانونی را به عنوان وکیل خود در انجام امور تعیین کنند؛

ب - نظر به اینکه صدر ماده (43) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 با اشتمال بر عبارت: «در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی… می‌تواند…»، مشعر این معنا است که پیگیری‌ها بابت اختلافات گمرکی صاحبان کالا، متضمن اعمال محدودیت قانونی برای توکیل نمی‌باشد، علی‌هذا، بند «1» مصوبه مبنی بر ایجاد محدودیت برای امر مذکور و لزوم توکیل به برخی اشخاص، یعنی: (دارندگان پروانه وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی، کارگزاران گمرکی، نمایندگان قضایی، کارمندان شخص حقوقی واجد شرایط)، از حیث تحدید حقوق صاحبان کالا در انتخاب وکیل، مغایر قانون است.