نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 141735/ت 56167 هـ مورخ 1397/10/25 موضوع ثبت سفارش کالا...

صرف نظر از بند «هـ» ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- که بر اساس آن، بانک مرکزی مسئول «نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار» است، طبق بند «خ» ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- «نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز» قاچاق محسوب شده و مواد (18) و (18 مکرر) این قانون، مجازات آن را مشخص کرده است. همچنین طبق تبصره «1» ماده (7) قانون مذکور، «تقاضای اشخاص [برای تأمین ارز] … از طریق قانونی تأمین [می] گردد.» از این رو مصوبه دولت مبنی بر تجویز ثبت سفارش و واردات کالا «بدون انتقال ارز» و صرفاً با «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی» و نه لزوم تأیید این امر توسط بانک مذکور، از حیث نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در این امر و اخلال در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی متفاوت با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون برای تأمین ارز، مغایر قانون می‌باشد.