ابطال عبارت «می‌تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» از بند...

با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 7/11/1383 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می‌رساند بنا به ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد و در این ماده نه ذکری از این که چه سهمی از پرداختی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از درآمد مشمول مالیاتشان کسر شود شده نه اختیاری به سازمان مالیاتی جهت تعیین این میزان داده شده اما در بند 2 بخشنامه مورد اعتراض، بدون ذکر مبنای محاسبه «صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» تأمین اجتماعی موافقت شده، که حتی اگر هم سازمان امور مالیاتی اختیاری برای تعیین این میزان می‌داشت، باز هم در مغایرت با ماده 29 قانون تأمین اجتماعی بود که بر مبنای آن «نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون (حوادث و بیماری‌ها و بارداری) تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» لذا با عنایت به اینکه تعیین مبنای کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی، اساساً خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بوده، در مغایرت با ماده 29 قانون تأمین اجتماعی نیز می‌باشد، از آن مقام عالی درخواست ابطال این مبنای کسر غیر قانونی و حذف عبارت «می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» از بند 2 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 7/11/1383 را دارم.

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
در خصوص کلاسه 9701710 و به شماره پرونده 9709980905800694 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» بند 2 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 7/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 32267/232/د مورخ 27/6/1397 که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می‌رساند:

1- در خصوص عدم مغایرت بند 2 بخشنامه مذکور با ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم توضیحات به شرح زیر می‌باشد:

بر اساس ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحی مصوب 27/11/1380 «… حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه عمر و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد» با عنایت به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی «حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بر عهده بیمه شده و هجده درصد آن بر عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.» و حسب تبصره 1 همان ماده «از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.» همان گونه که در این ماده بیان شده سهم بیمه شده هفت درصد از حق بیمه است. با توجه به نامه شماره 108416/5013 مورخ 3/12/1382 «اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ 1/1/1355 به بعد از 70% حق بیمه سهم کارمند 2 واحد جهت امور درمانی و 5 واحد به سایر موارد تخصیص می‌یابد». با لحاظ اینکه در ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص بابت بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد و با توجه به اینکه صرفاً 2 واحد از 7 واحد حق بیمه پرداختی بیمه شده جهت امور درمانی تخصیص می‌یابد، بر اساس بند 2 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 7/11/1383 مقرر شده است «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده از درآمد آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند».

2- در خصوص عدم مغایرت بند 2 بخشنامه مذکور با ماده 29 قانون تأمین اجتماعی توضیحات زیر ارائه می‌شود:

بر اساس ماده 29 قانون تأمین اجتماعی «نه درصد مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» 9 درصد مذکور مجموع سهم بیمه شده (2%)، کارفرما (6%) و دولت (1%) مأخذ محاسبه حق بیمه می‌باشد. نظر به توضیحات مذکور در بند 1 این لایحه و با توجه به تعیین سهم 2 درصدی بیمه شده از 9% مأخذ محاسبه حق بیمه که در ماده 29 قانون بدان اشاره شده و به لحاظ اینکه صرفاً 2 واحد از 7 واحد سهم بیمه شده جهت تأمین هزینه‌های ناشی از حوادث، بیماری‌ها و بارداری (درمان) تخصیص یافته، بند 2 بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مفاد ماده 29 قانون تأمین اجتماعی ندارد.

با لحاظ مراتب فوق و عدم مغایرت بند 2 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 7/11/1383 با ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می‌باشد.