اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 9809970905810591 مورخ 1398/4/11...

بر اساس ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. همچنین به موجب ماده 29 قانون تأمین اجتماعی «نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنا به مراتب فوق بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 9809970905810591 مورخ 1398/04/11، بند (ب) 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور با این بیان «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداخیت (پرداختی) حقوق‌بگیران بیمه شده …» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است؛ لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه‌های اجرایی کسر شده ساکت است. این مسئله باعث شده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 1398/05/14-200/98/44 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها صرفاً بخشنامه فوق‌الذکر را ابطال نموده ولیکن هیچ‌گونه اشاره‌ای درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر از زمان تصویب آن نداشته باشد. از آنجا که مطابق دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره 1400/06/02-140009970905811415 حق بیمه سهم بیمه شده به طور کامل قابل کسر از درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شده و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول طبق دادنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به اکثراً کارکنان موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می‌باشد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 20 [13] قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌نفعان، رأی صادره مورد بازنگری و تسری ابطال بند 2 بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه قرار گیرد.

با توجه به اصلاح ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31، که بر اساس ماده 281 آن قانون از ابتدای سال 1395 لازم‌الاجرا می‌باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور و با مدنظر قرار دادن مواد قانونی مربوطه در خصوص حق بیمه‌های پرداختی موضوع قانون تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به صدور بخشنامه جدید (بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14) در خصوص کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی موضوع ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد مشمول مالیات و لغو بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 اقدام نمود.

بر اساس قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14: « … کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً به کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق‌بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه نماید. چنانچه پرداخت‌کنندگان حقوق برای حقوق‌بگیران خود یا مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیان سهم خود بیمه مربوط به حقوق‌بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق‌بگیر در فهرست‌های حقوق و ارائه گواهی مؤسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوطف (مربوط،) نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند».

با توجه به ابطال عبارت «کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی» از بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 توسط دیوان عدالت اداری و خلأ ایجاد شده در این خصوص با وجود مکاتبات متعدد با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه سهم درمان کارکنان پاسخی در این خصوص واصل نگردید و سازمان مذکور به طور کلی با این استدلال که مازاد هفت درصد نسبت به بیمه درمان، حق بیمه عمر و زندگی کارکنان می‌باشد، تمامی هفت درصد حق بیمه درمان کارکنان را مشمول مقررات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نمود و متعاقباً این موضوع توسط سازمان مذکور به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 1400/12/13-5040/1400/9985 اعلام عمومی شد. هر چند که این سازمان مفاد بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را مطابق با مقررات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌داند لیکن به منظور رفع خلأ ایجاد شده و رعایت حقوق مؤدیان و جلوگیری از تطویل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی درگیر با این موضوع، از تاریخ صدور بخشنامه مزبور توسط سازمان تأمین اجتماعی آن را به عنوان ملاک محاسبه حق بیمه کارکنان قرار داده است. با توجه به مراتب فوق تسری کسر کل حق بیمه حقوق‌بگیران به تاریخ صدور بخشنامه 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 فاقد موضوعیت می‌باشد.