آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده 8 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و...

هیأت وزیران در جلسه 1398/5/20 به پیشنهاد شماره 53/21584 مورخ 1397/2/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

2- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون.

3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4- نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور: شامل اجرای بودجه، مدیریت عملیات مالی، حسابداری، کنترل و حسابرسی داخلی و ارزیابی فعالیت‌های مالی در حوزه خزانه‌داری کل کشور.

5- نظارت مالی: فرایندها و اقداماتی که موجب احراز صحت امور و رویدادهای مالی در انطباق با مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی لازم‌الاجرای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون خواهد شد.

6- واحد گزارشگر: واحدهایی که بر اساس بیانیه واحد گزارشگر از مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (مصوب سازمان حسابرسی) به عنوان واحد گزارشگر محسوب می‌شوند.

7- گروه گزارشگر: واحدهایی که بر اساس بیانیه واحد گزارشگر مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (مصوب سازمان حسابرسی) به عنوان گروه گزارشگر محسوب می‌شوند.

8- نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه: نرم‌افزار حسابداری هر یک از واحدهای گزارش‌دهنده که در آن رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی منطبق با فهرست حساب‌های واحد و یکپارچه ابلاغی وزارت ثبت و گزارش می‌شود.

ماده 2- وزارت موظف است در اجرای هر یک از مفاد بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون شامل مطالعه، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار بندهای مذکور اقدام نماید.

ماده 3- در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (8) قانون، وزارت مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای حسابداری در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور چهارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی شامل صورت‌های مالی و صورتحساب دریافت و پرداخت را به واحدهای گزارشگر ابلاغ نماید.

ماده 4- در اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (8) قانون، گروه‌های گزارشگر مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی خود را بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت تهیه و تا مرداد ماه سال بعد به وزارت ارسال نمایند. وزارت مکلف است با تلفیق صورت‌های مالی کلیه واحدهای گزارشگر بخش عمومی تا پایان آبان ماه هر سال نسبت به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال قبل اقدام نماید.

تبصره 1- صورت‌های مالی تلفیقی هر سال پس از تهیه به هیأت وزیران ارائه و پس از تصویب، به صورت عمومی منتشر می‌شود.

تبصره 2- کلیه واحدهای گزارشگر مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال خود را به وزارت ارسال نماید. دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت‌های مالی ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت و دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌شود. در صورت وجود قوانین خاص برای حسابرسی صورت‌های مالی واحدهای گزارشگر، این واحدها تابع قوانین مربوط به خود خواهند بود.

تبصره 3- هیأت‌مدیره یا هیأت عامل شرکت مکلف است صورت‌های مالی هر سال شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور را به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز پس از تصویب، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به وزارت ارسال نماید.

تبصره 4- شمول مفاد این ماده و تبصره (1) آن به صورت‌های مالی منابع غیر بودجه‌ای نهادها و مؤسسات تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می‌باشد.

تبصره 5- فهرست گروه‌های گزارشگر و واحدهای گزارشگر تشکیل‌دهنده آن‌ها و نحوه اقدام بر اساس دستورالعملی خواهد بود که در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور توسط وزارت ابلاغ می‌شود.

تبصره 6- در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این آیین‌نامه مکلفند اطلاعات مورد درخواست وزارت در چهارچوب این آیین‌نامه را ارائه نمایند. فهرست دستگاه‌های اجرایی که صورت‌های مالی خود را ارائه ننمایند، همراه با گزارش صورت‌های مالی تلفیقی برای اطلاع به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد.

ماده 5- در اجرای جزء (1) بند (پ) ماده (8) قانون، وزارت با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به انجام مطالعه و طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظام نظارت جامع مالی منطبق با بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و پیاده‌سازی سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده 6- در راستای ایجاد وحدت رویه موضوع ماده (94) قانون محاسبات عمومی کشور و تهیه و تدوین نظام مذکور و راهبری استقرار آن در دستگاه‌های اجرایی و همچنین رفع مشکلات اجرایی آن، شورای نظارت مالی در وزارت تشکیل می‌گردد. نحوه اداره شورا، انتخاب و تعداد اعضا، شرح وظایف، حدود اختیارات و ضمانت اجرای مصوبات شورا طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت و با هماهنگی دیوان محاسبات کشور تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

ماده 7- در اجرای جزء (2) بند (پ) ماده (8) قانون، وزارت مکلف است استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط تا پایان قانون به انجام برساند.

ماده 8- وزارت به منظور اجرای وظایف محوله، اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد می‌نماید.

ماده 9- به منظور ایفای وظایف و مسئولیت‌های محوله به وزارت و همچنین برای تحقق اهداف بندهای (9) و (12) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس وظایف موجود و اجرای ماده (8) قانون مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی‌ها، وزارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اقدامات لازم برای ساماندهی مناسب خزانه‌داری کل کشور را به عمل آورد.

ماده 10- در اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (8) قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت، کارگروه راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. کارگروه مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه برنامه عملیاتی مربوط به سیاست‌های مالی و بودجه‌ریزی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید.