حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 46509/ت 56697 هـ مورخ 1398/4/19 موضوع: «آئیننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
1- بر اساس جدول ذیل بند «الف» تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانهها پیشبینی شده است. در ردیف «22» از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای «ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانهها» و نیز «پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)» تصریح شده است. از این رو:اولاً - ردیف (3) جدول ذیل ماده (5) مصوبه که اجازه هزینه کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای «اجرای ماده (11) قانون هدفمند کردن یارانهها» نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون میباشد.2- نظر به جزء «1» بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر میدارد: «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران اقدام کند» بنابراین، ماده (6) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است.ثانیاً - ردیف (6) جدول مذکور مبنی بر اینکه «پوشش بیمه اقشار خاص (شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان، …) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی میشود»، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی بجز «قالیبافان»، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی