درخواست ابطال دستورالعمل شماره 260/96/512 مورخ 1396/5/11 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

[متن مقرره فوق‌الاشاره در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است:

1- به موجب بند 1 دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که: «ضریب ارزش افزوده برای فعالیت فروشندگان آهن‌آلات، به میزان شش درصد تعیین می‌شود و ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن‌آلات خواهد بود.» با توجه به اینکه اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در امر فروش آهن فعالیت‌دارند و هر دو گروه یک کالا را عرضه می‌نمایند، منحصر نمودن ضریب ارزش افزوده 6 درصد صرفاً به اشخاص حقیقی، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم (منع تبعیض ناروا)، اصل بیستم (تساوی افراد ملت در برابر قانون)، اصل بیست و هشتم (تکلیف دولت به فراهم کردن شرایط اشتغال برابر)، بند 4 اصل چهل و سوم (آزادی انتخاب شغل) و اصل چهل و چهارم قانون اساسی (تشکیل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) مغایر است.

2- به موجب قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوقی که انسان بالطبیعه ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق ابوت و بنوت؛ بنابراین اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری به عنوان مصداقی از این اشخاص جز در این موارد باید از کلیه حقوق اشخاص حقیقی برخوردار شوند و ایجاد محدودیت در این زمینه صرفاً باید به موجب حکم قانون باشد. با توجه به اینکه مستندات ابرازی سازمان امور مالیاتی در جهت وضع مقرره مورد شکایت و اختصاص ضریب ارزش افزوده 6 درصد به اشخاص حقیقی، دلالتی برجواز جهت ایجاد محدودیت برای اشخاص حقوقی نمی‌کند، لذا مقرره فوق خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن مطرح می‌گردد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 29629/212/د مورخ 24/6/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:

1- بر اساس بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور: «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید …» عبارات مورد استفاده در این بند دلالت بر اختیار سازمان امور مالیاتی برای اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده نسبت به گروه‌هایی از مؤدیان مالیاتی دارد و این سازمان در اجرای بند فوق اقدام به تعیین 25 گروه از فعالیت‌هایی نموده است که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی‌باشند. با توجه به اینکه به موجب قانون تجارت و ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، اشخاص حقوقی و مشاغل گروه اول مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و سایر مدارک و اسناد خود می‌باشند، بنابراین حکم مقرر در بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور منصرف از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است. به علاوه، اعمال حکم مقرر در این بند قانونی در خصوص اشخاص حقوقی با توجه به حضور این اشخاص در ابتدا یا میانه زنجیره مبادلات (قبل از عرضه کالا به مصرف‌کننده نهایی) در تعارض با اهداف قانون‌گذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

2- بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (دوره دهم، جلسه 286)، با وجود نظر برخی از نمایندگان در خصوص غیر عادلانه بودن تصویب بند «و» تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 و اعتراض اشخاص حقوقی، پیشنهاد حذف بند یاد شده تصویب نشد و این اختیار برای سازمان امور مالیاتی کشور به رسمیت شناخته شده است.