مورخ: 1398/11/12
شماره: 9809970906010904-5
سایر قوانین
درخواست ابطال قسمتی از بند 5 دستورالعمل شماره 200/95/518 مورخ 1395/7/24 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
کلاسه پرونده: هـ ع/97/1996 و 97/2197
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 5 دستورالعمل شماره 518/95/200 مورخ 24/7/1395 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمتی از بند 5 دستورالعمل شماره 518/95/200 مورخ 24/7/1395 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
کلمه «استرداد» در بند 5 دستورالعمل شماره 518/95/200 مورخ 24/7/1395 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:
[متن مقرره فوق‌الاشاره در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:
طبق بند «و» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها با ترتیبات خاصی که در همین ماده قانون مقرر شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. یعنی با توجه به اینکه این فرآورده‌ها معاف از مالیات بر ارزش افزوده نبوده و تولیدکنندگانشان نیز طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات هستند و تنها ترتیبات پرداخت فرآورده‌های تولیدی آن‌ها تابع ترتیبات خاصی است، حق استرداد تولیدکنندگان آب و برقی که فرآورده‌های خود را به شرکت‌های تابع وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی فروخته و مالیات و عوارض ارزش افزوده فرآورده‌هایشان همچنان که ذکر شد توسط این شرکت‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد، جهت استرداد ارزش افزوده پرداختی بابت کالاها و خدمات مصرف شده، بر اساس ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده محفوظ خواهد بود. با این همه سازمان امور مالیاتی به استناد ذکر کلمه «استرداد» در بند 5 دستورالعمل مذکور با درخواست این مؤدیان موافقت نکرده و باعث تضییع حق قانونی آن‌ها برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختیشان گردیده است؛ لذا با توجه به مغایرت این رویه با ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده ابتدائاً درخواست حذف کلمه «استرداد» از بند 5 دستورالعمل مذکور و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
به علاوه درج عبارت «اعتبار مالیاتی» در بند 5 دستورالعمل مورد شکایت منجر به این می‌شود که مؤدیان، مشمول تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده شده و صرفاً در صورتی که کالاها و خدمات خود را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی فروخته و بهای آن را دریافت کرده باشند، مشمول استفاده از اعتبار مالیاتی شوند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 19043/212/ص مورخ 28/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق بند (12-3) قانون بودجه سال 1392 و بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 و همچنین بند «و» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت حساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. در راستای ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد: «مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت حساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد.» بند 5 دستورالعمل موصوف مقرر نموده که مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ما قبل انتهای زنجیره برای دوره‌های مشمول اجرای احکام مزبور می‌بایست صرفاً بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول وفق مقررات نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق و همچنین اعتبار مالیاتی (اعم از اعتبار مربوط به سایر نهاده‌ها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) مطالبه/استرداد و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند؛ بنابراین برخلاف ادعای شاکی، به موجب بند 5 دستورالعمل مورد شکایت در مواردی که نتیجه رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان یاد شده منجر به طلب (اضافه پرداختی) آنان گردد، متعاقب درخواست مؤدیان جهت استرداد اضافه پرداختی؛ ادارات امور مالیاتی مکلف به صدور برگ استرداد بوده و این امر در ادارات امور مالیاتی مورد عمل قرار می‌گیرد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر شده است که: «مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد …» همچنین به موجب بند «و» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد …» نظر به اینکه درج عبارت «اعتبار مالیاتی» در بند 5 دستورالعمل مورد شکایت دامنه شمول این دستورالعمل را صرفاً به تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده محدود نکرده و با توجه به تصریح بند 5 دستورالعمل فوق بر شمول عبارت «اعتبار مالیاتی» نسبت به «فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص»، این دستورالعمل منطبق با احکام مقرر در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «و» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشد که بر اساس آن‌ها در صورت پرداخت اضافی مالیات توسط مؤدیان، ادارات امور مالیاتی باید اقدام به صدور برگ تشخیص استرداد نمایند. بنا به مراتب فوق، مقرره معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری