مورخ: 1398/11/07
شماره: 9809970906010777
سایر قوانین
درخواست ابطال رأی شماره 30/4/12701 مورخ 1372/11/5 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
کلاسه پرونده: هـ ع/97/3560
شاکی: شرکت تحلیل داده و مکان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 12701/4/30 مورخ 5/11/1397 [5/11/1372] هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال رأی شماره 12701/4/30 مورخه 5/11/1397 [5/11/1372] هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[متن مقرره فوق‌الاشاره در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر مهلت رسیدگی یک سال پس از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه می‌باشد و چنانچه سه ماه پس از انقضای یک سال برگ تشخیص ابلاغ نشود، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود و دو ماه مهلت اضافه شده به رسیدگی در تبصره یک ماده 97 داخل در همان مهلت سه ماهه است، لیکن رسیدگی شورای عالی مالیاتی و رأی صادره برخلاف این بوده تقاضای ابطال رأی صادره را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8499/212/د مورخ 24/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مهلت رسیدگی در تبصره 1 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم به زمان رسیدگی در ماده 156 همان قانون اضافه می‌شود و چنانچه پس از آن برگ تشخیص صادر نشود اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود و پایان موعد تجدید و اضافه شده پایان مهلت رسیدگی برای صدور برگ تشخیص خواهد بود و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منافاتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
به موجب ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم: «اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود …» از سوی دیگر، بر اساس بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مقرر شده بود که: «در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد …» و بر طبق تبصره 1 همین ماده نیز مقرر شده بود که: «در اجرای بند (3) این ماده، دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156) این قانون اضافه می‌شود.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره اخیرالذکر که در زمان صدور رأی مورد شکایت شورای عالی مالیاتی حاکمیت داشته، در موارد مذکور در این تبصره دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد، بنابراین رأی معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1394/04/31
شماره: 97
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 156
قانون مالیات‌های مستقیم