درخواست ابطال بخشنامه شماره 30/4/6077/45672 مورخ 1380/8/8 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از زمان صدور آن مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:

بر اساس ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل (فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول مالیات خواهد بود. در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان تنها ماده‌ای که در فصل فوق به درآمد مشمول مالیات اجاره پرداخته هیچ ذکری از تبدیل مبلغ رهن به اجاره و تعیین آن به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات اجاره نرفته و انجام آن به آیین‌نامه یا دستورالعمل خاصی نیز ارجاع نگردیده است. از این رو، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن مبنای 250.000 ریال اجاره ماهانه به ازای هر 10.000.000 ریال رهن تعیین و بعدها نیز به 150.000 ریال اصلاح گردیده، خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مصداق تجاوز از حکم مقنن می‌باشد.

بر اساس ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود.» و طبق ماده 54 این قانون: «مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره‌بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380، تبصره 2 به شرح زیر به ماده 54 آن قانون الحاق شد: «از ابتدای سال 1382 مأخذ محاسبه و درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقسیم املاک موضوع ماده 64 این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.» از ابتدای سال 1382 این حکم مجری بوده و نه مقررات بخشنامه مورد شکایت. به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 متن دیگری جایگزین ماده 54 و تبصره‌های آن شد و بر اساس آن مقرر گردید: «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.»

با توجه به اینکه در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت می‌شود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره میزان اجاره‌بهای ملک مورد رهن تصرف بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد، به موجب بند 4 بخشنامه شماره 510/96/200 مورخ 7/4/1396 احکام جدیدی در این خصوص مقرر شد و با توجه به نسخ شدن بخشنامه مورد شکایت، رسیدگی به درخواست شاکی موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.