مازاد سود سپرده پرداختی بانک‌ها

بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت علی‌الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا و در چهارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده (5) قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می‌نمایند. سود پرداختی به سپرده‌گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می‌باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر در رسیدگی به پرونده بانک‌ها، بانک‌ها را مشمول مالیات بر مازاد مؤثر سود پرداختی سالانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی ج. ا. ا نموده است.

با توجه به نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاست‌های مربوطه از طریق بانک‌ها صورت می‌پذیرد که طبیعتاً اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانک‌ها تحمیل می‌نماید که از جمله مصادیق آن می‌تواند به دستورالعمل مورخ 1396/11/28 بانک مرکزی ج. ا. ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده‌گذاری عام با نرخ 20 درصد اشاره نموده که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانک‌ها تحمیل نموده است.

از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم هیچ‌گونه توجهی ننموده و صرفاً نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی ج. ا. ا (موضوع بخشنامه 11595 مورخ 1395/4/13 مبنی بر افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله حداکثر با نرخ علی‌الحساب 15 درصد) را ملاک عمل قرار می‌دهد.

طبق بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور می‌باشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها، با بانک مرکزی می‌باشد؛ لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک‌ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره 970997090601047 مورخ 1397/12/15 و 9809970906011044-1045 مورخ 1398/11/30 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود^[1].

محمدتقی پاک‌دامن - عباس ورزیده - سید احمد ذبیح‌نیا - رضا امیدی - غلام‌علی طالبی رستمی - علی‌اصغر - تراب احمدی - حسین نیروبخش - یعقوب مزرعه‌لی - حمید تهذیبی - محمدرضا سالارفرد

نظر به اینکه در مادتین 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط پذیرش هزینه‌های قابل قبول و نصاب‌های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیأت محترم وزیران علاوه بر هزینه‌های پیش‌بینی نشده در این قانون، نصاب‌های مقرر در ماده 148 قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچ‌گونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه‌های قابل قبول مؤدی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است؛ لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان‌پذیر نبوده و هزینه‌های پرداختی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده 147 و بند یک ماده 148 ق. م. م و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورت‌جلسه شماره 27-201 مورخ 1392/10/9 قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

محمدرضا شایان‌پور - تاریوردی‌رائی - عباس خیرخواه - احمد جلیلیان - سید امیر حسین سید صالحی - رضا سلطانی - سید کاظم ختمی