علی‌الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چهارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مدت‌دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه‌ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب‌های مقرر امکان‌پذیر بوده و به استناد بند 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌گردد. به علاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم‌الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت‌های مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:

سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

از تاریخ صدور رأی صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده‌هایی که در فرایند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می‌باشد، با رعایت مفاد رأی هیأت عمومی دیوان صورت می‌پذیرد.