دستورالعمل اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 238 ق. م. م. مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 56...

«دستورالعمل اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی»ماده 1- مفاد تبصره شامل کلیه پرونده‌های مالیاتی (اعم از بقایا و جاری) که به دلیل اعتراض کتبی یا به موجب احکام قانونی مؤدیان مربوط معترض شناخته شده‌اند و تا تاریخ تصویب قانون اصلاحی رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آن‌ها صادر نگردیده است می‌باشد. پرونده‌های مالیاتی که نسبت به آن‌ها از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قرار رسیدگی صادر شد، ولو آنکه قرار مزبور اجرا شده باشد در منتهی به صدور رأی نگردیده باشد مشمول حکم تبصره خواهند بود.

ماده 2- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی بر حسب مورد مکلفند لغایت پایان خرداد ماه 1371 فهرست کلیه پرونده‌های مالیاتی موضوع ماده یک را تهیه و تنظیم و پس از ملاحظه و تأیید سرممیز مالیاتی ذی‌ربط در اختیار ممیز کل مالیاتی قرار دهند.

ماده 3- ممیزین کل مالیاتی با تعیین اولویت‌هایی از قبیل سال عملکرد، مبلغ مالیات منبع مالیاتی و رعایت شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی و عرف مرسوم محل و هماهنگی قبلی با سرممیزی‌های تابعه دستور تعیین وقت و مطلع نمودن مؤدیان مالیاتی را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذی‌ربط صادر خواهد نمود.

ماده 4- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی حسب مورد نسبت به اجرای دستورات ممیز کل در مورد طبقه‌بندی و نوبت‌گذاری و مطلع نمودن مؤدیان که به حکم تبصره باید از طریق دعوت آن‌ها صورت پذیرد اقدام و نتیجه را به طور مرتب و مستمر از طریق سرممیز مالیاتی به ممیز کل گزارش خواهد نمود.

ماده 5- دعوت از مؤدیان به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی از جهت ابلاغ دعوت‌نامه و تاریخ مراجعه لزوماً منحصر به رعایت مقررات مربوط به ابلاغ مندرج در قانون نبوده و ممیزین کل می‌توانند علاوه بر آن با رعایت شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و عرف مرسوم محلی ترتیبی اتخاذ نمایند که مؤدیان مالیاتی به طرق مقتضی و اطمینان بخش دیگری نیز از موضوع و محدوده زمانی مراجعه برای حل اختلاف مطلع شوند. استفاده از رسانه‌های گروهی محلی در صورت اقتضای شرایط به منظور اطلاع همگانی منعی نخواهد داشت.

ماده 6- ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی به نحوی است که در ماده 238 مقرر گردیده و تعدیل مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی‌باشد و در مواردی که مؤدیان بر اساس دلایل ابرازی محق تشخیص داده شوند تعدیل به هر میزان یا رفع تعرض از آن‌ها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود.

ماده 7- در صورتی که حجم و تراکم پرونده‌ها در بعضی از واحدهای ممیز کلی زیاد باشد می‌توان به پیشنهاد ممیز کل ذی‌ربط و تشخیص و تأیید مدیرکل مربوط و به استناد مدلول تبصره یک ماده 223 قانون برای تعدادی از سرممیزین موقتاً حکم اختیارات ممیز کلی که منحصراً برای اجرای تبصره 2- الحاقی به ماده 238 معتبر خواهد بود صادر نمود. سرممیزینی که برای آن‌ها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آن‌ها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.

ماده 8- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به هر دلیل و عنوان نسخه اول برگ تشخیص مورد اختلاف را همراه نداشته یا مفقود نموده باشند از نسخه دوم برگ تشخیص مضبوط در پرونده امر تصویری تهیه و اقدام به رفع اختلاف و توافق خواهد شد.