رفع ابهام در خصوص اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 ق. م. م. جهت تسریع در حل...

نظر به اینکه در اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی برای برخی از ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابهاماتی ایجاد شده است، لذا پیرو دستورالعمل شماره 8776/1312/4/30 مورخ 3/3/71 و به جهت حسن اجرای مقررات موارد ذیل را متذکر می‌گردد.

1- هدف اصلی از تبصره مورد نظر تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده‌های مورد اختلاف بوده و ممیزین کل باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده امر از طریق آن‌ها حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر در تبصره به کاربرند تا بیشترین تعداد پرونده‌های مورد اختلاف معوقه با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 238 و فرصت موجود مورد توافق و حل و فصل واقع شود.

2- مفاد تبصره و دستورالعمل اجرایی آن به مفهوم تعطیل کار هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌باشد، بلکه تبصره مزبور به منزله یک عامل مؤثر و تقویتی جهت تسریع در مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی در اختیار وزارت متبوع قرار گرفته است تا با توجه به آثار مفید مترتب بر قطعیت پرونده‌ها از طریق توافق با ممیز کل مورد استفاده واقع شود.

3- با توجه به ماده 3 دستورالعمل پیشین که ضمن آن به رعایت اولویت‌ها تصریح شده، لازم است موعد حضور مؤدی نزد ممیز کل برای حل و فصل اختلافات طوری تعیین گردد که مقدم بر موعد رسیدگی پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باشد تا چنانچه منتهی به توافق نشود و یا اینکه مؤدی در وقت مقرر به ممیز کل مراجعه ننماید، پرونده در موعد تعیین شده قبلی در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و ضروری است در این قبیل موارد به مؤدیان خاطرنشان شود که در صورت عدم مراجعه به ممیز کل یا عدم حصول توافق ترتیبات و وقت تعیین شده قبلی برای مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی به قوت خود باقی است.

4- علی‌رغم موارد مذکور فوق توجه داشته باشند مادامی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به هر دلیل صادر نگردیده است در صورت بقای مهلت مذکور در تبصره و مراجعه مؤدی نزد ممیز کل، هیچ‌گونه مانعی جهت رسیدگی و حصول توافق از طریق ممیز کل وجود ندارد.

5- همان‌طور که از مفاد تبصره بر می‌آید و در ماده یک دستورالعمل قبلی نیز تصریح شده، تبصره مذکور شامل آن دسته از پرونده‌های مالیاتی است که به موجب احکام قانونی مرتبط به موضوع، قابلیت طرح آن‌ها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی تا تاریخ تصویب اصلاحیه (7/2/71) محرز بوده است، لذا پرونده‌هایی که از تاریخ 7/2/71 به بعد قابلیت طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی را احراز می‌نمایند، مشمول حکم تبصره یاد شده نخواهند بود. ادارات کل مکلفند لغایت تیر ماه جاری تعداد پرونده‌های موضوع تبصره مربوط به ابواب‌جمعی خود را (در تاریخ 7/2/71) به دفتر اینجانب اعلام و من‌بعد تا پایان مهلت مذکور در تبصره آمار ماهانه پرونده‌های مختومه شده در اجرای تبصره را تا پانزدهم ماه بعد به طور مرتب ارسال نمایند تا برای ارزشیابی قسمت اخیر بند یک این بخشنامه مورد استفاده واقع شود. در خاتمه با تأکید بر ضرورت استفاده مطلوب از مفاد تبصره در تسریع و ختم پرونده‌ها و همچنین لزوم ادامه فعالیت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در طول مهلت اجرای تبصره انتظار دارد. مدیران و ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف ضمن برنامه‌ریزی دقیق را انجام و هماهنگی‌های لازم با توجه به این بخشنامه و رعایت برنامه‌ریزی دقیق را انجام مفاد و دستورالعمل قبلی که از هر حیث دارای قابلیت انعطاف با شرایط مختلف می‌باشد ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد تبصره به نحو احسن اجرا شود.