معافیت مقرر در ماده 7 قانون تشکیل هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی

هیأت‌امنای صرفه‌جویی در معالجه بیماران بر اساس قانون مصوب 1378/9/21 مجلس شورای اسلامی جهت تحقق اهداف مقرر در قانون تشکیل شده است. قانون‌گذار جهت تسریع و تسهیل در روند ارائه خدمات و تجهیزات به بیماران نیازمند، در ماده 7 قانون تشکیل هیأت‌امنا، پرداخت‌ها، دریافت‌ها، واردات و ارسال تجهیزات هیأت‌امنا را از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، بیمه محلی، ثبت سفارش و پرداخت مابه‌التفاوت معاف دانسته است.

علی‌رغم اینکه فعالیت‌های هیأت‌امنا جنبه غیر انتفاعی داشته و به منظور تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مراکز درمانی دولتی کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر در ماده 7 قانون فوق‌الذکر صرفاً به دلیل عدم ارائه اظهارنامه برای سال‌های 1391 و 1392 مبالغ قابل توجهی مالیات به صورت علی‌الرأس وضع نموده است.

با توجه به مراتب فوق و مدارک و مستندات ارسالی درخواست نموده است تا موارد زیر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد:

1- معافیت مقرر در قانون تشکیل هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

2- الزام یا عدم الزام رعایت مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص معافیت هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران

3- پذیرش دفاتر قانونی هیأت‌امنا همانند سایر دستگاه‌های اجرایی

1- هر چند طبق مقررات ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و استفساریه مصوب 1374/1/21 قانون اخیرالذکر لغو گردیده است و این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام با تصریح نام است نیز می‌باشد، لیکن از آنجایی که قانون‌گذار در تبصره 3 الحاقی به ماده 58 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه مصوب 1383/2/16، هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران را از شمول این ماده مستی نموده و از طرفی در بند (م) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 تصریح شده، قانون هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام به طور خاص است و در قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور نیز ماده 7 قانون هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی از جمله قوانین منسوخ ذکر نشده است، بنابراین حکم مقرر در ماده 7 قانون اخیرالذکر مصوب 1378/9/21 به قوت خود باقی می‌باشد.

2- از آنجایی که طبق مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و از طرفی به موجب تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و با اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید بجز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و با اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود؛ بنابراین شرط برخورداری از معافیت مقرر در ماده 7 قانون هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی (برای سنوات 1390 لغایت 1394) و ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا استاد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون (برای عملکرد سال 1395 به بعد) می‌باشند.

3- طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، به عنوان دفاتر موضوع این ماده پذیرفته شده است، لذا در صورتی که دفاتر هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در اجرای مقررات مربوط تهیه شده باشد صرف عدم ثبت و پلمب آن در اداره ثبت شرکت‌ها مانع از پذیرش دفاتر در اجرای مقررات ماده 95 و تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.