با سلام
احتراماً به استحضار میرساند: در پی شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند «ب» بخشنامه شماره 1000/1201/1777 مورخ 1401/02/18 و ابطال اصلاحیه بند «الف» بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیتههای احتساب سوابق به شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/09/27 نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پس از طی تشریفات قانونی مطرح شد، نهایتاً هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140431390002156335 مورخ 1404/08/24 اقدامات سازمان را تأیید نموده است (تصویر پیوست).
تحلیل دادنامه: به موجب شکایت طرح شده از سوی تعدادی از کارفرمایان، درخواست ابطال بخشنامههای ناظر بر اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد ناشی از کمیتههای احتساب سوابق مطرح گردیده بود. شاکیان مدعی بودند که بخشنامههای معترضعنه خارج از حدود اختیار سازمان و مغایر قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده و موجب تحمیل بار مالی غیر قانونی به کارفرمایان میشود. دادنامه صادره با استناد به مواد (36) و (39) قانون تأمین اجتماعی تصریح میکند: کارفرما مکلف به ارسال صحیح لیست و درج عنوان شغلی واقعی است. در صورت درج عنوان نادرست یا مغایر با شغل واقعی، سازمان مکلف به اصلاح و وصول حق بیمه واقعی است. این اختیار برخاسته از وظیفه قانونی سازمان در حفظ حقوق بیمهشدگان و صیانت از منابع صندوق است و مغایر مواد (148) و (157) قانون کار تشخیص داده نشده است؛ بنابراین بخشنامههای معترضعنه در چهارچوب تکالیف قانونی سازمان صادر شدهاند. اصلاح عنوان شغلی برای تعیین دستمزد مشمول بیمه و محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه مطابق وظایف قانونی سازمان بوده و مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نداشته و خارج از حدود اختیارات سازمان نیست.
بر همین اساس و مطابق بند «ب» ماده (84) و ماده (93) قانون دیوان عدالت اداری، هیأت مزبور رأی به رد شکایت صادر نموده است. رأی مذکور برای کلیه واحدهای اداری و قضایی لازمالاتباع بوده و تمامی اقدامات سازمان در زمینه اصلاح عنوان شغلی و محاسبه حق بیمه سنوات گذشته بر اساس بخشنامههای مذکور معتبر و قانونی میباشد. رأی صادره با تثبیت صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی و محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه از حیث حقوقی و مالی برای سازمان اهمیت ویژه دارد. به موجب رأی، سازمان میتواند در صورت ارسال نادرست لیستهای بیمهای، عنوان شغلی را اصلاح و مابهالتفاوت حق بیمه سنوات گذشته را وصول کند که این امر منبع مالی قابل توجهی برای سازمان ایجاد خواهد کرد.
لذا مقتضی است واحدهای حقوقی در تهیه لوایح مربوط به دعاوی مشابه، از دادنامه یاد شده بهرهبرداری نمایند.
عمران نعیمی
مدیرکل امور حقوقی و قوانین