شماره پرونده: هـ ت/0200381
شاکی: سید مسیح مولانا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شماره 7-201 مورخ 1399/04/24 شورای عالی مالیاتی از بعد شرعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نظریه شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
صورت‌جلسه یاد شده که در راستای تبصره (1) ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است برخلاف مفاد شرع مقدس می‌باشد:
مخالف قاعده لاضرر می‌باشد.
مخالف قاعده صحت می‌باشد. (اصل صحت)
بر این اساس چنانچه موجر و مستأجر، مبلغ اجاره‌ای را تعیین می‌نماید همان باید مبنای محاسبه و ملاک عمل باشد و بر اساس درآمد واقعی و کسب شده موجر باشد و اداره مالیاتی مجاز نخواهد بود که مبلغ بیشتری را مطالبه نماید و با این نظر شورای عالی مالیاتی، موجر مبلغ بیشتری را مطالبه نماید و با این نظر شورای عالی مالیاتی، موجر مبلغ بیشتری از درآمد خویش را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌نماید. تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سابقاً از بعد قانونی در این خصوص شکایت شده است و منتهی به صدور دادنامه شماره 906 مورخ 1400/07/25 آن هیات تخصصی به رد شکایت شده است و موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است.
ضمن اینکه، بر اساس مواد 53 و 54 قانون در خصوص رهن تصرفی، جدول املاک مشابه مبنای تعیین اجاره‌بها و مالیات متعلقه خواهد بود و مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه تقاضای ابطال صورت‌جلسه شماره 7-201 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی و تنفیذی طی شماره 200/99/46 مورخ 1399/05/07 سازمان امور مالیاتی که در این پرونده، صرفاً از منظر شرعی مورد رسیدگی است و سابقاً از بعد قانونی طی دادنامه شماره 10906 مورخ 1400/07/25 رأی به رد شکایت صادر شده است و صورت‌جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه اجرایی مفاد تبصره 1 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین ارزش اجاری املاک در مواردی که ملک به صورت رهن کامل (رهن تصرفی) و رهن و اجاره واگذار می‌شود طبق جدول املاک مشابه می‌باشد، مورد تأیید واقع گردید و فی‌الحال از منظر شرعی نیز فقهای معظم شورای نگهبان طی نظریه شماره 48192/102 مورخ 1405/02/22 مقرر نموده‌اند «در صورتی که صورت‌جلسه مورد شکایت بر اساس ضوابط قانونی وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» و قانونی بودن مصوبه و رعایت تشریفات آن سابقاً احراز گردید فلذا موجبی جهت ابطال از منظر شرعی (بطلان) وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 ماده مزبور و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری