بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

1- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای سال‌های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های یاد شده موضوعیت ندارد.

2- در راستای ماده 10 دستورالعمل یاد شده، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر درصدهای تعیین شده در دستورالعمل مزبور برای آن دسته از مؤدیانی که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، امکان پرداخت بدهی خود برای سال‌های قبل از سال 1398 در مهلت‌های مقرر را نداشته‌اند به مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط محول می‌شود تا با رعایت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند.

3- میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

4- در خصوص آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است را وفق شرایط دستورالعمل‌های صادره قبلی پرداخت نموده‌اند، محدودیت زمان در ارائه درخواست بخشودگی جرایم مانع بخشودگی نخواهد بود و در هر صورت تابع شرایط میزان بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل‌های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.