آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزء 4-2 بند «و» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل...

هیأت وزیران در جلسه 1399/5/5 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء (4-2) بند مذکور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- بند (و): بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

2- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

3- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‌الذکر در اجرای بند «پ» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد.

4- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، بیمه‌های غیر دولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده باشد.

5- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

6- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

7- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

8- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

9- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

10- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

11- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

12- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.

13- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.

14- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

تبصره - بدهی‌های ایجاد شده از محل‌های خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

ماده 2- اقلام بدهی و طلب دولت به/از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 61240/ت 52230 هـ مورخ 1394/5/17 پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

تبصره - در اجرای جزء (4-2) بند (و)، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی‌ربط ایجاد شده‌اند به موجب بند (14) ماده (1) این آیین‌نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده، بدهی قطعی دولت تلقی می‌شود.

ماده 3- فرایندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره 1- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره 3- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی بدهکار، منوط به تأیید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان می‌باشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد و همچنین در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی موضوع ماده (10) این آیین‌نامه، صدور تأییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود.

تبصره 4- مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باید بر اساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.

تبصره 5- تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها/مطالبات ریالی است.

ماده 4- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

1- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول.

2- تا مبلغ سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال (تا مبلغ استفاده نشده جزء 2 بند «و») با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی/بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره 2- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی خودداری نماید.

تبصره 3- سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده‌گذاری، اضافه برداشت (اصل و سود) که حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت و سازمان اعلام می‌شود. صدور هرگونه تأییدیه مطالبات، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. در اجرای این تبصره بانک مرکزی مجاز به مشخص نمودن اشخاص متقاضی برای تسویه و تهاتر نیست و اشخاص متقاضی بر اساس ضوابط ماده (3) این آیین‌نامه تعیین می‌شوند.

تبصره 4- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه‌های طلبکار، بدهکار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره 5- در اجرای این ماده تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و اطلاعات متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام «ره») با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکت‌های وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می‌یابد.

تبصره 6- در اجرای بند (2) این ماده در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم‌زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارائه می‌شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می‌باشد.

تبصره 7- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آن‌ها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

تبصره 8- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار/بانک تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار/بانک تسویه شود، دستگاه‌های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ماده 5- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن‌ها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده 6- صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:

1- حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه‌های غیر دولتی، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ مندرج در بند (2) ماده (4) این آیین‌نامه تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال می‌باشد.

2- تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، قرارگاه خاتم‌الانبیا، صندوق‌های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال می‌باشد.

تبصره 1- تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع موضوع بند (1) این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می‌یابد.

تبصره 2- تسویه و تهاتر بدهی دولت و دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌های سراسر کشور از منابع موضوع بند (2) این ماده با اولویت شهرهای کوچک و بابت مطالبات قانونی آن‌ها از دولت و دستگاه‌های اجرایی از جمله بابت تملک و انواع عوارض (به غیر از جرایم) به شرط رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آیین‌نامه، مجاز است. تهاتر بدهی‌های مربوط به املاک و اراضی که از زمان ایجاد بدهی تا کنون تغییر کاربری داده‌اند و همچنین عوارض و جرایمی که به نفع شهرداری‌ها بر اساس تخلفات صورت گرفته، توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود، از طریق این آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست.

تبصره 3- اصل مطالبات بانک‌ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آن‌ها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره 4- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ریالی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی/بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن که به صورت ریالی در دفاتر آن‌ها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق‌الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره 5- مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد.

تبصره 6- در اجرای جزء (7-2) بند (و)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق غیر دولتی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت‌های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، مجاز است.

تبصره 7- در خصوص مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی، که در چهارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیر جاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد.

ماده 7- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (1) بند (و) اقدام نماید.

تبصره - ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می‌باشد.

ماده 8- در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده 9- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آن‌ها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره 1- در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیر مستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی باشد مجاز است.

تبصره 2- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می‌باشد.

ماده 10- در اجرای جزء (8-2) بند (و)، وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (بجز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یاد شده را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی مربوط منظور کند.

ماده 11- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. بانک مرکزی، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.

ماده 12- اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (310106) و (310901) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و اعتبار ردیف‌های (42-530000) و (78-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1399 کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

ماده 13- وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارائه کند.