ابلاغ قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات...

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)» که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/5/15 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32/34941 1399/5/29 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (30) موافقت‌نامه می‌باشد.

شماره: 32/34941
تاریخ: 1399/5/29
پیوست: دارد

عطف به نامه شماره 114058/55904 مورخ 1397/8/29 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 1399/4/22 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده واحده - موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- سود و کار مزد موضوع ماده (11) موافقت‌نامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و سی و یک ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/5/15 به تأیید شورای نگهبان رسید.