مورخ:
1399/09/17
شماره:
9909970906011221
سایر قوانین
درخواست ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 1396/6/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/6/26 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/9802265
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 1396/6/19 در قالب بخشنامه شماره 93/96/230 مورخ 1396/6/26
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 1396/6/19 در قالب بخشنامه شماره 93/96/230 مورخ 1396/6/26
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 1396/6/19 در قالب بخشنامه شماره 93/96/230 مورخ 1396/6/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:«با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/2/29 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/4/31 نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود.»نظریه بند 1 ابهام:«از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مالالاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بر درآمد هر واحد میبایست به طور جداگانه محاسبه گردد.»این رأی در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمیتواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33233/212/د مورخ 1398/7/9 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- قانونگذار در ماده 53 قانون از عبارت کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر 25% استهلاک، مالیات آن محاسبه میشود.2- استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره میباشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره میباشد و در اجاره میبایست جداگانه محاسبه گردد.تقاضای رد شکایت را دارم.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره میبایست درآمد هر واحد به طور جداگانه مبنای محاسبه مالیات واقع گردد، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است، خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1403/02/10
شماره:
53
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1402/12/21
شماره:
101
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1399/10/16
شماره:
212/17578/ص
بخشنامه
مورخ:
1396/06/26
شماره:
230/96/93
بخشنامه
مورخ:
1396/06/19
شماره:
201-24
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1387/02/29
شماره:
16635
بخشنامه
مورخ:
1380/11/27
شماره:
129
قانون مالیاتهای مستقیم