آیا چون سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌ها از محل سپرده اشخاص بوده و سرمایه‌گذاری دولت تلقی نمی‌گردد، بنابراین سرمایه‌گذاری‌های...

طبق گزارش شماره 2842/5/30 مورخ 19/7/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی بانک صنعت و معدن به استناد آرای قبلی شورای عالی مالیاتی و بند 3 از ماده 8 اساسنامه خود و نامه شماره 2202 مورخ 22/5/1372 بانک مرکزی ایران مدعی است که چون سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌ها از محل سپرده اشخاص بوده و سرمایه‌گذاری دولت تلقی نمی‌گردد، بنابراین سرمایه‌گذاری‌های اخیرالذکر مشمول تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون نیز خواهد بود، حال آنکه به نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان به لحاظ آنکه بانک صنعت و معدن برابر اعلامیه بانک مرکزی مجاز به جمع‌آوری سپرده‌های مردم نمی‌باشند و منابع سرمایه‌گذاری خود را از بانک‌های دیگر تأمین می‌نماید، سرمایه‌گذاری این بانک در شرکت‌ها به عنوان سرمایه دولتی بوده بالنتیجه ذخایر منظور شده به نسبت سهم بانک صنعت و معدن مشمول معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.
علی‌النهایه به منظور اعمال رویه واحد، دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی را نموده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 9/8/1372 پس از ملاحظه سوابق مربوط و شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پیرو آرای شماره 6450/4/30 مورخ 2/7/1367 و 5468/4/30 مورخ 28/4/1368 شورای عالی مالیاتی با عنایت به اعلامیه اداره نظارت بر امور بانک‌ها مبنی بر اینکه با استناد به ماده 2 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک‌های تجاری منابع مورد نیاز بانک‌های تخصصی را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین می‌نمایند و به موجب ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت می‌گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت وکیلی از طرف بانک تأمین‌کننده منابع وجوه حاصل را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی منحصراً به مصارف امور موضوع ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهند رساند، اعلامیه بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌های تخصصی نیز دایر بر اینکه سرمایه‌گذاری آن از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده است با رعایت سایر مقررات مربوط قابل قبول بوده و با تحقق این موضوع حسب مورد معافیت‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی قابل تعمیم نسبت به درآمدهای مربوط به سهم سرمایه‌گذاری این‌گونه بانک‌ها خواهد بود.