ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28

بر اساس بند (ب) بخشنامه در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می‌باشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که بر اساس ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت‌ها در پایان دوره مالی، به نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیات‌ها از خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب‌های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکت‌ها مشمول نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیات‌ها می‌شود. پس نتیجه‌گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (2) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه‌ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آن‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ 25 درصد مذکور در ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (2) ماده (147) و نیز ماده (143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در بخشنامه به آن‌ها استناد شده است.

[متن مقرره فوق‌الاشاره در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

طبق تبصره (1) ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌شود.» به استناد ماده 143 مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد …» همچنین به موجب تبصره (4) ماده (105) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یاد شده مشخص می‌شود که قسمت اخیر بند (1) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و دربرگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (2) ماده (147) قانون یاد شده، هزینه‌های مربوط به این‌گونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می‌باشند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود. از سوی دیگر طبق ماده (143) مکرر و تبصره (1) ماده (143) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است.