درخواست ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 210/17396/ص تاریخ 1402/8/25 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

در مورخه 1401/06/29 و در اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود تعارض در آرای قبلی هیأت عمومی (تعارض رأی شماره 2552 مورخه 1400/09/30 با آرای شماره 1636 مورخه 1399/11/07 و نیز شماره 0272-273 مورخه 1400/02/28)، اقدام به رفع تعارض نموده و طی دادنامه شماره 1180 و 1181، دادنامه‌های شماره 1636 و 0272 را نقض و به صحت رأی شماره 2552 حکم نموده است. در انتهای دادنامه 1180 و 1181 آمده است: «بر مبنای رأی صادره، اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخه 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آرای اخیرالذکر دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می‌گیرد».

پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض از آرای قبلی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 210/17936/ص مورخه 1401/08/25 به ابلاغ رأی هیأت عمومی (دادنامه شماره 1180-1181) به مدیران کل امور مالیاتی اقدام نموده و در ذیل این ابلاغ، متن انتهایی دادنامه دایر بر تأیید اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند 2 و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخه 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور (که بر اساس آرای قبلی دیوان عدالت اداری، ابطال شده بودند) را تصریح نموده است.

مایه حیرت است معاونت حقوقی وقت سازمان امور مالیاتی بدون وجود هیچ‌گونه ابهام در رأی صادره هیأت عمومی (رأی شماره 1180-1181) به صورت هدفمند، عبارت «تأیید» در انتهای رأی را چنان جلوه و نگارش می‌نماید که گویی به بخشنامه ابطالی و بی‌اثر، انتفاع بخشیده است و این اتفاق که قطعاً عامدانه صورت پذیرفته است، موجبات سلب اطمینان مردم می‌باشد و باعث خروج از «اصل منع به استناد عمل خلاف قانون» می‌گردد.

در مقرره مورد شکایت، برخلاف رأی صادره و اتکا به عبارت «تأیید»، اشخاص مشمول مواد 143 و 143 مکرر را با صدور یک مقرره به طور ناصحیح و خلاف نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات نموده‌اند.

1- در بخشنامه مورد شکایت، بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی، عیناً قسمتی از متن دادنامه هیأت عمومی که متضمن نتیجه رسیدگی است، برای اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی بیان شده است.

2- از آنجا که در پی ارسال دادنامه هیأت عمومی، ابهاماتی در اجرای مقررات مربوط برای برخی مؤدیان و مأموران مالیاتی پیش آمده و از طرف دیگر با عنایت به مفاد دادنامه صادره که مقرر می‌دارد «صرف ثبت سرمایه‌گذاری‌های جاری در سهام و سهم‌الشرکه در دفاتر، بدون اینکه واقعاً درآمد احراز شود، از شمول احکام مقرر در مواد 1، 93 و 105 قانون مالیات‌های مستقیم (راجع به درآمد بر مالیات) خارج است»، سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 200/1402/19 مورخه 1402/09/22، ضمن اصلاح جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخه 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی، عدم شمول مالیات نسبت به سرمایه‌گذاری‌های موصوف را مورد تصریح قرارداد (به شرح پیوست)، لیکن بخشنامه اصلاحی مذکور، از جانب شاکی مغفول واقع شده است.