آثار مالیاتی ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام...

1. تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 143 مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

2. هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه‌گذاری‌ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش‌های زیر در حساب‌ها منعکس می‌گردد:

الف: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

الف 1- در صورت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت (به شرط احراز)، سرمایه‌گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری انعکاس می‌یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه‌گذاری می‌باشد صرفاً از درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

الف 2- افزایش مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یاد شده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد. ضمناً، با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همان‌گونه که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید.

ب: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه‌گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه‌گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.

ب: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می‌باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه‌گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه‌گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.

ب - در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری در سهام و سهم‌الشرکه (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، افزایش ارزش این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها از شمول مالیات خارج بوده و در صورت کاهش ارزش، زیان آن در حساب مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.

درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.