لوگو

بازگشت
مورخ: 1399/12/26
شماره: 2004
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال عباراتی از ماده 2 تصویب‌نامه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 1394/12/16
کلاسه پرونده: 9803645
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت وزیران
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و احترام: به استحضار می‌رساند وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.» چنین بر می‌آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. مع‌هذا در سطر دوم و چهارم ماده 2 مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و «و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که «معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب سال 1372- و اصلاحات بعدی آن» اصولاً شامل حقوق‌بگیران شاغل در مناطق آزاد می‌شود، همین معافیت را به حقوق‌بگیران شاغل در «پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولاً معافیت مناطق آزاد شامل حقوق‌بگیران شاغل در آن مناطق نمی‌شود، لذا هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هم ناقض اصول 51 و 138 قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق‌بگیران پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده 21 مصوبه و «و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 30144/42054 مورخ 25/3/1399 که در تاریخ 26/12/1399 به همراه لایحه شماره 153278/42054 مورخ 24/12/1399 به دفتر هیأت عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که:
در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی صراحتاً «اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می‌شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده 13 قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک‌های فناوری و شهرک‌های فناوری به تصریح ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 9113/200/ص مورخ 20/5/1392 سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک‌ها و شهرک‌های فناوری ایفاد می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
هر چند بر مبنای ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار هستند و بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود …»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه‌های شماره 344 مورخ 30/2/1399 و 1169 مورخ 29/9/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب‌نامه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت وزیران که بر اساس آن‌ها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون فوق‌الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری شده، مغایر با ماده 13 قانون موصوف‌الذکر و آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری