ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 ق. م. م

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 به شرح زیر تقدیم می‌گردد: به موجب ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم: اعزام هیأت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» مجاز شمرده شده است. همچنین وفق ماده 55 آئین دادرسی کیفری «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا» در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. علی‌رغم تصریحات قانونی فوق لکن به موجب تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 صرفاً چنانچه محل مورد بازرسی «منزل مسکونی» باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذی‌ربط اقدام خواهد شد و طبعاً در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست. بر این اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجویز بازرسی از «سایر مکان‌های خصوصی و اشیای شخصی» مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی «بدون اخذ مجوز قضایی» است مغایر اصل 22 قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)، اصل 25 قانون اساسی (ممنوعیت بازرسی نامه‌ها و هرگونه تجسس)، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 55 آئین دادرسی کیفری خواهد بود. لازم به ذکر است با مدنظر قرار دادن اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی یاد شده، از عبارت «حسب مورد» در ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً امکان بازرسی بدون مجوز برای مکان‌ها و اشیای «غیر خصوصی» استنباط می‌شود و این امر قابل تسری به «اماکن و اشیای خصوصی» نخواهد بود.

[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
بازگشت به نامه مورخ 1/5/1399 در خصوص دادخواست آقای حسین عبداللهی مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 (موضوع پرونده شماره 9909980905800654) به استحضار می‌رساند: بر اساس ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود. در حقیقت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده‌های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر آن استوار شده است. نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهم‌ترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانون‌گذار به اهمیت آن در تأمین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بوده است. اهمیت این اصل برای قانون‌گذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است. این واحدها نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، اقدام و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را در اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) مورد بازرسی قرار می‌دهند. آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 که به همین منظور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است در تبصره ماده 7 به این موضوع اشاره نموده که چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد هیأت‌های بازرسی نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی اقدام می‌نمایند. شاکی مدعی است مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر به تجویز بازرسی از سایر مکان‌های خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است مغایر اصل 22 قانون اساسی، ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری است. در خصوص ادعای شاکی نکات زیر قابل تأمل می‌باشد:

1- در ماده 181 به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وی اشاره شده است. اگر بر اساس استنباط شاکی از اصل 22 قانون اساسی و ماده 181 تمام موارد فوق مکان و حریم خصوصی تلقی شود و بازرسی از هر یک از اماکن مذکور مستلزم اخذ مجوز از مقام قضایی باشد این امر اجرای ماده 181 را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملاً هیأت‌های بازرسی مالیاتی در جهت مبارزه با فرار و تخلف مالیاتی با دشواری روبرو خواهند بود. مصداق اعلای حریم خصوصی در تمام فرهنگ‌ها، حریم خصوصی منزل و مسکن است. مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آن‌هاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد به ویژه آنکه دیگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند. از سوی دیگر هر چند انتظار حریم خصوصی در محل کار انتظار معقولی است ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل شرایط ویژه حاکم بر محیط کار، این انتظارات نمی‌تواند مشابه انتظار وجود حریم خصوصی در حد منزل و دیگر اماکن خصوصی باشد. از جمله مهم‌ترین این دلایل می‌توان به عمومی بودن مکان، وجود رابطه کاری، ورود دیگران اعم از ارباب رجوع، ناظر یا بازرسی، امکان دسترسی به لوازم، ابزار و اموال اداری، کارکنان در هنگام غیبت آنان و … اشاره کرد.

2- اشاره شاکی به ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری واجد ایراد است. ماده 55 در مواردی است که جرمی واقع شده و ضابطان دادگستری در راستای اجرای تکالیف خود با اخذ مجوز از مقام قضایی نسبت به تفتیش و بازرسی از منازل، اماکن بسته و تعطیل اقدام می‌نمایند در حالی که بحث مالیات و بازرسی از محل فعالیت مؤدی در بدو امر یک موضوع کیفری نیست هر چند ممکن است بعد از بازرسی بحث فرار و تخلف مالیاتی مؤدی مطرح گردد اما مالیات در کل مربوط به حقوق و اموال دولتی بوده و هیأت‌های بازرسی مالیاتی صرفاً به منظور نظارت بر اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به بازرسی از محل فعالیت مؤدی می‌نمایند لذا استناد به ماده 55 در این خصوص فاقد توجیه به نظر می‌رسد.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در چهارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن موارد یاد شده تهیه و به تصویب رسیده است لذا درخواست دارد نسبت به رد دعوی شاکی در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.