ابطال اطلاق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق. م. م به شماره 200/8285 مورخ 1390/4/11

علی‌رغم تصریح اصل 22 قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم «عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت‌جلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفاً با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید «حسب اقتضا» تجویز شده است، این در حالی است که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیازمند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از سوی مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه مربوطه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 490 مورخ 1400/03/11 مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علی‌رغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری شاهدیم. ضمناً صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم را به هیچ وجه نمی‌توان توجیه‌کننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنا بر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یاد شده تقدیم حضور می‌گردد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- مستند به ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم «آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده 6 مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مؤدی بدهکار) آمده است و در آن قید شده «توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضا با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت‌جلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین می‌باشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) می‌باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکی قید حسب اقتضا صرفاً برای کمک مأمورین نیروی انتظامی می‌باشد (چون ممکن است نیازی به کمک مأمورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده است در غیر این صورت وصول مالیات از مؤدی بدهکار غیر ممکن می‌شود.

2- ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و رأی وحدت رویه 490 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آن‌ها اشتباه می‌باشد.

3- شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است.