رای شماره 3025397 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (1) از بند (2)...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: هـ ت/0400048     

شماره دادنامه سیلور: 140431390003025397       تاریخ: 1404/11/25

شاکی: آقای محمدجواد کریمی سیاهگورابی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره(1) از بند(2) بخشنامه 50/1403/200 مورخ 1403/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور 

شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته تقاضای ابطال تبصره (1) از بند(2) بخشنامه 200140350 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره1: هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات، استنباط در مدلول مواد قانونی یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور تحقق یافته باشد یا مالیات یاد شده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91ق.م.م بخشودگی مالیاتی ماده 92 ق.م.م و سایر معافیت ها از حقوق بگیر کسر و به حساب مالیاتی واریز شده باشد همچنین در صورتی که استرداد مالیات مذکور می بایست در اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد این موارد مشمول محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ در ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم چنین بیان گردیده (اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد) در حالی که طبق تبصره (1) بند 2 بخشنامه مذکور در مواردی (محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون مذکور) نادیده و از آن عدول گردیده و استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق به علت (عدم آگاهی از مقررات، استنباط اشتباه در مدلول مواد قانونی اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور، واریز مالیات یاد شده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 قانون مالیات های مستقیم بخشودگی مالیاتی ماده 92 ق.م.م و سایر معافیت ها از حقوق بگیر به حساب سازمان امورمالیاتی) را از محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون م.م خارج نموده بنابراین نادیده گرفتن محدودیت زمانی در تبصره 1 بند 2 بخشنامه فوق الذکر در تعارض صریح با ماده 87 قانون مالیات های مستقیم و ماده (5) قانون مدنی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا است.

لایحه دفاعیه طرف شکایت:

سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه ذاتی و قانونی خود که متولی امر مالیات ستانی می باشد اقدام به صدور بخشنامه 50/1403/200 مورخ 1403/11/14 نموده و در همان ابتدای بخشنامه مورد شکایت ذکر شده که بخشنامه موصوف بر مبنای مواد 87 و 242 و 243 قانون مالیات مستقیم تدوین شده است و در بند دوم بخشنامه شرط اساسی استرداد مالیات بر درآمد حقوق مبتنی بر ماده 87 قانون مالیات و شرط مذکور در آن ماده عنوان گردیده است. اما تبصره 1 بند 2 بخشنامه یاد شده در راستای حکم ماده 242 قانون اخیرالذکر که مقرر داشته است. "اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده باشد و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را به مودی پرداخت کند." بیانگر مواردی است که در دریافت مالیات اشتباه محاسباتی رخ داده باشد که حال یا به علت اشتباه در محاسبه مالیات ناشی از اشتباه در برداشت از مدلول مواد قانونی پیش آمده یا ناشی از جهل به قانون محاسبه مالیات اشتباه صورت گرفته و مآلا مالیات اضافی دریافت شده باشد از این روی در راستای فراهم نمودن موجبات اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با هدف تکریم و تسهیل امور مودیان در امر احقاق حقوق آنان مصادیق ذکر شده در تبصره مورد شکایت از شمول محدودیت زمانی مذکور در ماده 87 قانون مالیات مستقیم خارج شده و مشمول حکم ماده 242 قانون مالیات مستقیم گردیده است. بر این قسمت از بخشنامه موصوف نیز هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و وفق قوانین از جمله مفاد ماده 93 (قانون دیوان عدالت اداری) و منطبق با حدود اختیارات و صلاحیت این سازمان است.

لازم به ذکر است چنانچه دلایل انقضای مهلت منتسب به حقوق بگیر نباشد سلب حق اعتراض وی خلاف قانون و عدالت است.

با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم با توجه به مورد استدعا است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف و مغایر شرع نشده است.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال عبارت "سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" از بخشنامه شماره 11/1403/200 مورخ 1403/06/07 سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است با توجه به اینکه بند 1-4 بخشنامه مورد شکایت راجع به اسناد مثبته و ویژگی های آنها در جهت بررسی مامورین مالیاتی در موارد اختلافی با مودیان دارای حکم می باشد و بیان می دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تاییدیه معامله ارایه شود که این تایید در قالب صدور صورتحساب الکترونیکی صادره یا سند مالی پرداخت به طرف معامله یا وجود قرارداد و نحو آن باشد، این اسناد مثبته محسوب ولیکن اگر طرف دوم معامله تایید ارایه ننماید، اسناد مثبته محسوب نمی گردد که عبارت مورد شکایت فی الواقع به عنوان یکی از مراتب صحت سنجی تاییدیه طرف دوم معامله است که مغایرتی با قانون مقررات نداشته و دلیلی مبنی بر مخدوش بودن آن ارایه نگردید به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده