شماره پرونده: هـ ت/0400048
شاکی: آقای محمدجواد کریمی سیاهگورابی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره (1) از بند (2) بخشنامه 200/1403/50 مورخ 1403/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوقالذکر به خواسته تقاضای ابطال تبصره (1) از بند (2) بخشنامه 200140350 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم چنین بیان گردیده (اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوقبگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد) در حالی که طبق تبصره (1) بند 2 بخشنامه مذکور در مواردی (محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 قانون مذکور) نادیده و از آن عدول گردیده و استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق به علت (عدم آگاهی از مقررات، استنباط اشتباه در مدلول مواد قانونی اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور، واریز مالیات یاد شده بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی مالیاتی ماده 92 ق. م. م و سایر معافیتها از حقوقبگیر به حساب سازمان امور مالیاتی) را از محدودیت زمانی ذکر شده در ماده 87 ق. م. م خارج نموده بنابراین نادیده گرفتن محدودیت زمانی در تبصره 1 بند 2 بخشنامه فوقالذکر در تعارض صریح با ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (5) قانون مدنی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.
لایحه دفاعیه طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه ذاتی و قانونی خود که متولی امر مالیاتستانی میباشد اقدام به صدور بخشنامه 200/1403/50 مورخ 1403/11/14 نموده و در همان ابتدای بخشنامه مورد شکایت ذکر شده که بخشنامه موصوف بر مبنای مواد 87 و 242 و 243 قانون مالیات مستقیم تدوین شده است و در بند دوم بخشنامه شرط اساسی استرداد مالیات بر درآمد حقوق مبتنی بر ماده 87 قانون مالیات و شرط مذکور در آن ماده عنوان گردیده است؛ اما تبصره 1 بند 2 بخشنامه یاد شده در راستای حکم ماده 242 قانون اخیرالذکر که مقرر داشته است: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده باشد و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد، وجه قابل استرداد را به مودی پرداخت کند.» بیانگر مواردی است که در دریافت مالیات اشتباه محاسباتی رخ داده باشد که حال یا به علت اشتباه در محاسبه مالیات ناشی از اشتباه در برداشت از مدلول مواد قانونی پیش آمده یا ناشی از جهل به قانون محاسبه مالیات اشتباه صورت گرفته و مآلا مالیات اضافی دریافت شده باشد از این روی در راستای فراهم نمودن موجبات اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با هدف تکریم و تسهیل امور مودیان در امر احقاق حقوق آنان مصادیق ذکر شده در تبصره مورد شکایت از شمول محدودیت زمانی مذکور در ماده 87 قانون مالیات مستقیم خارج شده و مشمول حکم ماده 242 قانون مالیات مستقیم گردیده است. بر این قسمت از بخشنامه موصوف نیز هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد و وفق قوانین از جمله مفاد ماده 93 (قانون دیوان عدالت اداری) و منطبق با حدود اختیارات و صلاحیت این سازمان است.
لازم به ذکر است چنانچه دلایل انقضای مهلت منتسب به حقوقبگیر نباشد سلب حق اعتراض وی خلاف قانون و عدالت است.
با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم با توجه به مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف و مغایر شرع نشده است.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 1370/02/28 راجع به استرداد مالیات حقوق سابقا مورد شکایت واقع و طی دادنامه شماره 1338 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید واقع که مودای آن تفکیک در شمول قانون حاکم بر استرداد در مالیات حقوق بین موارد اشتباه مامورین و کارفرمایان و غیر آن بوده که در فرض اول خارج از حوزه ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم و تحت شمول مواد 242 و 243 ق. م. م قرار داده شد و در فرض دوم مشمول ماده 87 قانون میباشد و بخشنامه مانحنفیه (تبصره 1 بند 2 بخشنامه شماره 200/1403/50) نیز همین حکم را بیان مینماید و اشتباه کارفرمایان یا مامورین در محاسبه مالیات حقوق را خارج از شمول محدودیت زمانی ماده 87 ق. م. م میداند که این حکم موافق قانون و دادنامه مورد اشاره بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان خواهد بود.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری