شماره پرونده: 0302790
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خرمآباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 جدول (1-26) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر خرمآباد
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 4 جدول (1-26) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر خرمآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
وفق ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، ارائه خدمات در ایران از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون بوده است. در ماده 38 همین قانون هم سهم شهرداریها از آن تعیین شده لذا وضع هرگونه عوارض اضافی بر خدمات مشمول این قانون، مصداق عوارض مضاعف و مغایر قانون است. بر همین اساس در رأی شماره 9609970905801239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض به صورت درصدی از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی در صدا و سیما، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و مطابق آرای متعدد دیگر این هیات هم، اساساً شهرداریها حق دریافت عوارض و بهای خدماتی را که ارائه ندادهاند ندارند. همچنین باید توجه داشت که شبکههای استانی صدا و سیما هم، زیرمجموعه و جزئی از سازمان صدا و سیما هستند که سازمانی ملی و کشوری است؛ لذا با اتخاذ ملاک از این رأی، درخواست ابطال از زمان تصویب عوارض ردیف (4) جدول (1-26) تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1403 خرمآباد با عنوان «آگهیهای تبلیغاتی شبکههای استانی صدا و سیما» به میزان 10 درصد قرارداد منعقد شده را به دلیل مغایرت با رأی یاد شده و همچنین مغایرت با مواد 38، 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر خرمآباد
جدول (1-26)
ردیف - نوع عوارض - نحوه محاسبه عوارض (ریال)
…
4- آگهیهای تبلیغاتی شبکههای استانی صدا و سیما -10 درصد قرارداد منعقد شده.
رئیس شورای اسلامی شهر خرمآباد
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
با توجه به مواد 38، 16، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1388، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهر از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده، منع شدهاند و بر همین اساس تعیین درصدی از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی به عنوان عوارض مغایر ماده مذکور است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره 9609970905801239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردیده و با عنایت به این که عوارضی تحت عنوان آنچه که در ردیف 4 جدول 1-26 از دفترچه مورد اعتراض ذکر شده در دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ابلاغی تحت بخشنامه شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزیر کشور تعیین نشده است لذا ردیف 4 جدول 1-26 از دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1403 شهرداری خرمآباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
