درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/96/505 مورخ 1396/2/24 و دستورالعمل تکمیلی شماره 200/96/525 مورخ 1396/10/2 از هیأت تخصصی مالیاتی،...

اطلاعات مربوط به درآمد یک حساب بانکی مؤدیان و اطلاعات مربوط سرکشی به تراکنش مجموع حساب‌های اشخاص دو مورد متفاوت است و احکام و ارکان قانونی کاملاً متمایز دارد. تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مؤدیان از بانک‌هاست؛ آنچه مطمح نظر فقهای شورای نگهبان بوده صرفاً اسناد درآمدی آن هم با رعایت تشریفات قانون نحوه اخذ آن توسط شخص وزیر اقتصاد است و وظیفه بانک‌ها ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدیان است. اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم مانند بستانکار حساب یا مانده حساب و یا گردش بین حساب‌های یک مؤدی اطلاعات مربوط به تراکنش مؤدیان است که به شرح مقرر در جزء 2 بند پ ماده 169 مکرر (اطلاعات به شرح بسته‌های جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی) قانون مالیات‌های مستقیم که از سال 95 لازم‌الاجراست اختیار اخذ آن داده شده لذا اشاره به دستورالعمل مورد اعتراض به عنوان مبنای رسیدگی به عملکرد قبل از تاریخ اجرایی اصلاحیه قانون مذکور (1/1/1395) و استناد به تبصره ماده 231 قانون ماراءالذکر و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخالف با قانون از این مواد دارای ایرادات شرعی ذیل است:

1- مستنداً به تشخیص مغایرت شورای نگهبان به شماره 25441/30/86 مورخ 25/12/1386 نسبت به ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده (ماده 30 قانون) به موجب بند 8 آن اطلاق اعلام موارد مذکور نسبت به مواردی که صرفاً مربوط به تأدیه امور مالیاتی نیست خلاف موازین شرع شناخته شد؛ که پس از اعاده لایحه به مجلس و حذف شدن عبارت «عملیات پولی و اعتباری گردش حساب‌ها» عبارت معین صرفاً اطلاعات لازم مربوط به درآمد مؤدیان جهت تأمین نظر مجمع فقهی شورای نگهبان به متن ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که به موجب اظهارنظر مجمع فقهی شورای نگهبان به شماره 87/48/308 مورخ 10/2/87 مغایرت مذکور رفع گردیده است؛ لذا صدور دستورالعملی با همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب تشخیص مغایرت با موازین شرع آن لایحه شده صرف تغییر الفاظ از گردش حساب‌ها به تراکنش بانکی از طریق توسعه اختیارات و گستره موضوعی حکم مقنن رفع اشکال و مغایرت نمی‌کند و برخلاف قاعده حرمت اکل مال به باطل و از مصادیق اکل مال به باطل است؛

2- حکم خاص مقنن در ماده 93 که در گستره موضوعی و حکمی ماده 95 قرار نمی‌گیرد و اشخاص حقیقی قهراً به حکم مقنن هیچ تکلیفی در نگهداری اسناد موضوع این موارد نداشته‌اند نتیجه اینکه بندهای 11 و 14 دستورالعمل مورد اعتراض مستلزم وضع تکلیف مالایطاق برای اشخاص بوده و وضع مالیات از تراکنش حاصل از این موارد از مصادیق دارا شدن حق از طریق وضع تکلیف مالایطاق از محل دارایی شهروندان است؛

3- تسری این اختیار به عملکرد سنوات قبل از 1/11/95 زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور در حکم تسری احکام خاص اصلاحیه جدید قانون بوده و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان مفاد دستورالعمل رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالیت‌های اقتصادی پس از تصویب قابل اعمال است و نه قبل از آن (هرگونه مطالبه مالیات و بررسی و اخذ اسناد و مدارک باید بر اساس قوانین حاکم بر آن زمان باشد) و مقام اداری در مقام وضع دستورالعمل نمی‌تواند اثر قهقرایی به قانون بدهد یا آن را اصلاح کند.

لذا ابطال کل دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96 و کل دستورالعمل تکمیلی آن به شماره 525/96/200 مورخ 2/10/96 را تقاضا دارم.

1- دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24//2/1396:

به موجب دادنامه شماره 131 مورخ 26/6/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورالعمل در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تشخیص و شکایت رد گردیده است؛ تصریح دادنامه مذکور مبنی بر عدم تسری احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به گذشته در دستورالعمل مذکور ناظر به بند 16 آن دستورالعمل است که به موجب این بند گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می‌شوند می‌بایست از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (1/1/1395) به بعد صورت پذیرد که دقیقاً در راستای عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ همچنین به موجب ماده 120 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تکالیفی در مورد پایگاه اطلاعات مؤدیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شد و کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط موظف شدند که اطلاعات مورد نیاز مطابق دستورالعمل مصوب هیأت وزیران را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 نیز برای ایجاد پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی، تکالیفی برای اشخاص از جمله بانک‌ها مقرر کرد. مطابق ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌های داشته که درآمدان را کتمان کرده و یا اداره مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است (که یکی از راه‌های تشخیص بررسی تراکنش‌های بانکی است) اداره مالیاتی ذی‌ربط می‌بایست برگ تشخیص متمم صادر کند و ضمن یادآوری اینکه حکم ماده 120 قانون برنامه پنجم و دستورالعمل آن متضمن مقررات مشابه با ماده 169 مکرر قانون پیش گفته است در دستورالعمل مورد شکایت این قاعده که تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 از 1/1/1395 است لحاظ گردیده است. به تجویز مقرر در مواد 219، 227 و 229 قانون یاد شده اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مشکوک به منظور رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و حسابرسی مالیاتی با رعایت احکام قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 13 قانون تجارت و مقررات قانونی مرتبط می‌تواند حسب مورد در تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات واقعی پیش از سال 95 با مراعات مهلت‌های مربوط به مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌برداری شود لذا رسیدگی به این قسمت از درخواست منتفی شده است؛

2- دستورالعمل شماره 525/96/200 مورخ 2/10/1396

لوایح دفاعیه این دفتر پیش از این در پرونده کلاسه 9703585 شاکی منصور آتشی و پرونده کلاسه 9802862 شاکی محمد عبداللهی به شماره 19728/د مورخ 23//4/1398 و 14624 مورخ 25/8/1398 ارسال گردیده است و هیأت تخصصی تا کنون اتخاذ تصمیم نکرده است لذا با توجه به تکراری بودن این قسمت در پرونده مذکور خواهشمند است درخواست مشابه شکات مذکور در پرونده‌های مطرح شده به صورت توأمان رسیدگی شود.

عطف به نامه شماره 9803262 مورخ 6/12/1398 موضوع دستورالعمل‌های شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96 و 525/96/200 مورخ 2/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در جلسه مورخ 31/1/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

دستورالعمل‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.