درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/96/505 مورخ 1396/2/24 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

دستورالعمل مورد شکایت با موضوع «نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» به ترتیب در صفحات 13 تا 17 پرونده موجود است.

[دستورالعمل فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/2/1396 سازمان امور مالیاتی را مطرح کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

در مورخ 24/2/1396 دستورالعمل مورد شکایت از سوی مدیرکل امور مالیاتی کشور در 16 بند جهت رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ابلاغ و در انتهای مقرره مذکور، مفاد دستورالعمل 505/95/200 مورخ 4/2/1395، کأن‌لم‌یکن اعلام گردید. صدور دستورالعمل مورد شکایت برخلاف اصل 169 قانون اساسی که مقرر داشته هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و مغایر با ماده 4 قانون مدنی (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین) می‌باشد چرا که منجر به تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی از حیث اعمال ضریب بیشتر مالیاتی گردیده‌اند.

هم چنین بند 16 دستورالعمل مورد شکایت از حیث اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، مغایر ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چرا که وفق بند 16 دستورالعمل مورد شکایت، کارکنان ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، در صورت مطلع شدن از فرایند رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بر اساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی، با ارائه گزارش به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط جهت اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح، پیشگیری کنند که این مواد متضمن صدور حکم و قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی، به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

1. مطابق بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شاکی می‌بایست مستند قانونی خلاف مقررات بودن دستورالعمل مورد شکایت یا خارج از اختیار بودن مرجع تصویب آن را در دادخواست خود ذکر کند؛ اما اعتراض شاکی صرفاً به شیوه اجرای دستورالعمل معترض‌عنه بوده و ادعای ایشان مبنی بر عدم توجه سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی نام‌برده و عطف به ماسبق شدن دستورالعمل مورد شکایت، مبین جهات ابطال مصوبه نبوده و از این حیث مستند به بند 3 ماده 81 قانون صدرالذکر، خواسته شاکی، محکوم به رد است.
   
   
2. مطابق ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که ادارات امور مالیاتی کتباً از نهادهای مندرج در ماده مزبور، اسناد و مدارک لازم در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی را بخواهند، مراجع مزبور مکلف به ارائه این اسناد می‌باشند و هم چنین بر اساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به اطلاعات به دست آمده از مراجع مزبور در اجرای مواد مذکور و به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی فعالین اقتصادی و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی اختفا شده در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را در تاریخ 4/2/1395 به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده و پس از بررسی بازخوردها، دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را در تاریخ 24/2/96، به عنوان جایگزین دستورالعمل سابق، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده است. هم چنین بر اساس ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی محول گردیده و بر اساس ماده 227 قانون مذکور، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود. بدین ترتیب، دستورالعمل مورد شکایت که از تاریخ اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 یعنی از تاریخ 1/1/1395 اعمال گردیده است به تجویز مقرر در مواد 219، 227 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مزبور (مرور زمان 5 ساله) هر زمان که به فعالیت و درآمدهای کتمان شده مؤدی، سازمان امور مالیاتی دست یابد، نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات متمم اقدام کند و این دستورالعمل نسبت به تراکنش‌های بانکی مشکوک صورت پذیرفته قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم (1/1/1395) نیز قابل تسری است.
   
   
3. در خصوص فرصت کم مؤدی در تهیه اسناد و مدارک درخواستی اداره مالیاتی ذی‌ربط و هم چنین عدم اطلاع‌رسانی در خصوص نگهداری اسناد و مدارک مرتبط با تراکنش‌های بانکی باید اظهار داشت که مطابق ماده 13 قانون تجارت و ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مالیاتی مکلفند دفاتر، صورت حساب‌ها، سایر فرم‌های مربوط، ماشین‌های صندوق و یا سایر وسایل و روش‌های نگهداری حساب را به مدت 10 سال بعد از سال مالی مربوطه نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه نمایند و طبق ماده 37 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، مأموران مالیاتی مکلفند تاریخ مراجعه به محل، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک را کتباً به مؤدی ابلاغ کنند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد؛ لذا ادعای شاکی از این حیث نیز فاقد وجاهت قانونی است.
   
   
4. ادعای شاکی در خصوص استناد گروه رسیدگی ویژه، به سایر تراکنش‌های بانکی که مربوط به فعالیت اصلی مؤدی نمی‌باشد، نیز برخلاف بندهای 1 تا 8 دستورالعمل مورد شکایت و ادعایی بدون دلیل قانونی است.
   
   
5. بر اساس بند 16 دستورالعمل مورد شکایت، گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می‌شوند، می‌بایست از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (1/1/1395) به بعد صورت پذیرد؛ لذا این بند مغایرتی با قوانین نداشته و مطابق با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است.
   
   
6. آیین‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 که مورد استناد شاکی است، مربوط به تکالیف مؤدیان نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی و نحوه صدور صورتحساب و... بوده و ارتباطی با دستورالعمل مورد شکایت ندارد و هم چنین آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون یاد شده نیز در ارتباط با ترتیبات اجرایی احکام ماده مزبور و تکالیف وزارتخانه‌ها و... در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی بوده و ارتباطی با دستورالعمل مورد شکایت ندارد.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم «اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن‌ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.» و مطابق ماده 93 همان قانون «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.» نظر به اینکه دستورالعمل مورد بحث در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حساب‌های واحد یک مؤدی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از تاریخ 1/1/95 (زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور) داشته و صراحتی مبنی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به گذشته ندارد؛ بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.