درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/97/172 مورخ 1397/12/22 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

- بخشنامه شماره 172/97/200 مورخ 22/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مقررات مورد شکایت از آن جهت که دایره زمانی شمول خود را به 12 ماه پیش از تاریخ صدور بخشنامه یعنی 1/1/97 تسری داده است و بر این اساس جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم را نسبت به کسانی که مفاد مقررات مورد شکایت عمل ننموده‌اند مطالبه می‌نماید، در مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده 4 قانون مدنی می‌باشد. لازم به ذکر است سامانه سنا مذکور در مقررات مورد شکایت در مرداد ماه 1397 ایجاد گردیده و به این دلیلی اساس امکان عمل به مفاد مقررات مورد شکایت وجود نداشته است و لذا ابطال بخشنامه از جهت تاریخ اجرا مقتضی است.

علت پیش‌بینی تاریخ اجرای مندرج در بخشنامه مذکور (1/01/1397)، تاریخ تغییرات نرخ ارز و ابهامات مربوط به آن است که از ابتدای سال 1397 رخ داده است، که با توجه به شرایط اقتصادی آن سال و پیش‌بینی انواع نرخ ارز از جمله رسمی، بازار ثانویه (نیما) و نرخ آزاد (سنا)، به جای ارز تک نرخی از سوی مراجع ذی‌ربط، بخشنامه مزبور در جهت رفع ابهامات احتمالی صادر گردید.

تغییرات ایجاد شده در مقررات ارزی موجب سردرگمی برخی از کارفرمایان و در برخی موارد حدوث اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات مربوط به حقوق‌های ارزی شده بود، بند یاد شده از بخشنامه فوق به منظور رفع ابهام و تبیین مقررات قانونی موجود تنظیم گردید که متضمن وضع حکم مالیاتی جدید نمی‌باشد. بدین روی که پیش‌بینی تاریخ اجرای بخشنامه مطابق با تاریخ صدور آن، موجب بروز شبهه می‌شد که تا قبل از صدور بخشنامه مذکور، مقررات قانونی برای تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق واقعی مربوط به حقوق‌های ارزی وجود نداشته و یا ضرورتی برای مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی وجود نداشته است، بدان گونه تاریخ اجرا تعیین شد.

وکلای محترم شاکی در شکایت خود مشخص نکرده‌اند که ابطال بخشنامه را به منظور اجرای کدام مقررات و استفاده از کدام نرخ ارز ترجیحی برای تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق تا قبل از صدور بخشنامه، درخواست کرده‌اند؛ یادآور می‌شود: پیشنهاد جایگزینی هر نرخ دیگر به غیر از نرخ واقعی ارز که در سامانه سنا اعلام می‌شود، موجب تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق به گونه غیر واقعی خواهد شد که خود به منزله عدم اعمال صحیح قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص موضوع می‌باشد.