لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/07/25
شماره: 140009970906010903
سایر قوانین
درخواست ابطال رأی شماره 36-201 مورخ 1396/10/3 شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0000499
شاکی: ضیاءالدین موسوی جراحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال رأی شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- رأی شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی
«به پیوست در صفحات 11 الی 13 پرونده حاضر»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- طبق ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم ادارات امور مالیاتی موظف می‌باشند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص اقدام نمایند که چنانچه به نظریه هیأت عمومی توجه شود اتمام مهلت تسویه مطابق با اتمام مهلت رسیدگی است که با توجه به اختیار قانونی مأموران مالیاتی جهت رسیدگی تا پایان مهلت مقرر عملاً با توجه به انطباق اتمام مهلت رسیدگی بر اتمام مهلت تسویه بدهی حقوق مؤدیان در تسویه حساب در تاریخ فوق امکان‌پذیر نبوده و در صورت اجبار مؤدی به تسویه حساب قبل از قطعیت تا تاریخ رسیدگی به اظهارنامه تا روز آخر مهلت رسیدگی ماده 156 ق م م، کلیه حقوق مؤدی در باب مواد 238 و 244 و … ضایع می‌گردد.
2- بر اساس منطوق مواد 239، 247 و 210 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان نتیجه گرفت که اولاً تا زمانی که مالیات مؤدی قطعی نباشد جزء بدهی‌ها و دیون مؤدی به سازمان امور مالیاتی محسوب نمی‌گردد. ثانیاً مهلت تسویه حساب بدهی توسط قانون‌گذار از نظر پرداخت ظرف 10 روز پس از ابلاغ برگ قطعی مستند به ماده 210 تعریف شده است. ثالثاً نظر به اینکه با مداقه در معنی تسویه در فرهنگ فارسی معانی «مساوی کردن، یکسان کردن هم‌سطح کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است و با توجه به اختیارات ماده 167 ق م م به سازمان امور مالیاتی کشور در تسویه حساب بدهی مؤدیان اختیار تسویه حساب از طریق ترتیب پرداخت و دریافت اوراق بهادار از قبیل چک‌های اقساطی، اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اوراق مالی اسلامی و تصویب‌نامه شماره 85766/57 مورخ 16/6/1396 که توسط دولت منتشر می‌شود و … نیز تفویض شده است و پر واضح است مهلت پرداخت با اراده قانون‌گذار و تفویض اختیار به سازمان موصوف قابل افزایش به مدت 10 روز پس از ابلاغ برگ قطعی و حداکثر سه سال با سر سید اوراق تسویه خزانه یا سایر موارد مشابه می‌باشد و در صورت موافقت با تقسیط بدهی وفق ماده 167 و سایر موارد عملاً سازمان با اضافه شدن مهلت تسویه از طریق ترتیب پرداخت برای مؤدی موصوف موافقت نموده که دقیقاً منطبق بر اراده سازمان بر افزایش مهلت تسویه حساب بدهی مؤدیان در تبصره ماده 105 و 131 می‌باشد مگر اینکه با توجه به اختیار تفویضی مقنن به سازمان امور مالیاتی در متن ماده 167 ق م م موافقت با تقسیط و تسویه حساب با اوراق مذکور را مشروط اعلام نماید و عدم استحقاق مؤدی به تخفیف در نرخ سال آینده را به مؤدی تفهیم و ابلاغ نماید لذا چنین به نظر می‌رسد، وفق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مهلت مورد نظر قانون‌گذار مهلت‌های ذکر شده در قانون با رعایت ماده 167 می‌باشد؛ و در صورت پرداخت بدهی سال قبل تا تاریخ ذکر شده در قانون بابت مالیات‌های ابرازی و قطعی شده و تقسیط شده وفق ماده 167 ق م م حق استفاده از تخفیف در نرخ مواد 105 و 131 را با رعایت سایر مقررات برای مؤدیان محفوظ باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2635/212/ص مورخ 17/03/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
رأی کلیه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی مالیاتی که نسبت به ابهام سوم به شرح صورت‌جلسه به شماره 36-201 و به تاریخ 3/10/1396 اعلام شده، مستند به تبصره (7) ماده (105) و تبصره (131) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و متضمن وضع قاعده جدید تلقی نشده و به موجب آن در صدد بوده‌اند نظر مقنن را تبیین کنند.
بدین روی خدشه‌ای بر آن نظر که در اجرای وظیفه مقرر در بند (3) ماده (255) قانون مذکور ارائه شده، وارد نمی‌باشد. تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال جاری برای برخورداری از مشوق مورد نظر در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون یاد شده شرط شده است. رأی شورای عالی مالیاتی به لحاظ تنفیذ توسط رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396، برای ادارات و مراجع مالیاتی لازم‌الرعایه می‌باشد.
حسب توضیحات اعلامی در نامه رئیس محترم شورای عالی مالیاتی از مدلول تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون پیش گفته چنین مستفاد نمی‌شود که الزاماً گستره مشمول این مشوق مالیاتی مؤدیانی را نیز در بر گیرد که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل خود را پس از انجام فرایند دادرسی مالیاتی و به طریق سپری شدن دور تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده (167) آن قانون بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری انجام می‌دهند. توضیحاتی که در جزء (2) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396 مبین موضوع می‌باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مذکور «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره‌های فوق‌الذکر می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری