لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/02/19
شماره: 140009970906010084
سایر قوانین
درخواست ابطال عبارت «و نیز علی‌الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره 200/95/516 مورخ 1395/6/15» از قسمت پایانی بخشنامه شماره 200/99/49 مورخ 1399/5/13 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9902100
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و نیز علی‌الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15» از قسمت پایانی بخشنامه شماره 49/99/200 مورخ 1399/05/13 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت «و نیز علی‌الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15» از قسمت پایانی بخشنامه شماره 49/99/200 مورخ 1399/05/13 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 49/99/200 مورخ 1399/05/13 سازمان امور مالیاتی کشور
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در علی‌الحساب مالیات واردات کالا، مؤدی در زمان کسر مالیات، مؤدی هنوز درآمدی حاصل نکرده و کسب درآمد آتی از فروش آن کالاها محتمل و غیر قطعی می‌باشد از این جهت دریافت علی‌الحساب دریافتی منطبق بر قانون نمی‌باشد.
2- در مورد علی‌الحساب مالیات واردات کالا، موعدی توسط مقنن برای پرداخت علی‌الحساب تعیین نشده است و این واردکنندگان را به این دلیل نمی‌توان مشمول جایزه دانست، در واقع سازمان امور مالیاتی کشور از یک سو بر اساس اختیاراتی که داشته، مالیات واردکنندگان کالا را پیش از سررسید مالیاتشان و به صورت علی‌الحساب دریافت کرده و از سوی دیگر این واردکنندگان از جایزه قانونیشان محروم کرده است.
لذا به دلایل پیش گفته مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم و بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی قوا می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 16760/212/ص مورخ 1399/10/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
جایزه مذکور در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، مشوقی برای مؤدی است که قبل از سررسید، مالیات را با میل و اراده به طور علی‌الحساب پرداخت می‌کند. بر اساس اختیار حاصل از ماده 163 قانون مورد اشاره برای سازمان امور مالیاتی کشور و بند 3 بخشنامه شماره 516/95/200 مورخ 1395/6/15 «اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می‌گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.» همان گونه که بیان شد؛ این مشوق برای پرداخت مالیات قبل از موعد قانونی بوده و در مواردی که مؤدی مالیاتی مطابق قانون و بخشنامه‌های مصوب سازمان مکلف به پرداخت شده‌اند، موضوعیت ندارد.
همچنین حکم فراز پایانی ماده 163 قانون مذکور که مقرر داشته است: در صورت تخلف از پرداخت، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد؛ خود مؤید این مطلب می‌باشد که پرداخت علی‌الحساب توسط واردکننده کالا تکلیف قانونی بوده و چنین پرداختی قبل از سررسید مالیات، ناشی از اراده مؤدی نبوده است تا مشمول مشوق موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی شود.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (163) قانون مالیات‌های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.» نظر به این که پرداخت علی‌الحساب توسط واردکننده کالا تکلیف قانونی بوده و این پرداخت قبل از سررسید مالیات ناشی از اراده مؤدی نبوده است لذا نمی‌تواند مشمول مشوق‌های ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری