لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/02/04
شماره: 140009970906010038
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 91/77969 مورخ 1391/3/28 و شماره 90/221158 مورخ 1390/9/20 بانک مرکزی و بخشنامه شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 سازمان امور مالیاتی کشور از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9803322
شاکی: شهروز زاهدکار
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (1، 2، 4، 5 و 6) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 77969/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1391/03/28 و بخشنامه شماره 4167/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/03/01 و بخشنامه شماره 221158/90 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1390/09/20
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال عبارت «دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره 2 ماده 7 مصوبه شماره 160277 ت مورخ 2/12/94 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 77969/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1391/03/28
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
- بخشنامه شماره 4167/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/03/01
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
- بخشنامه شماره 221158/90 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1390/09/20
بدین وسیله به استحضار می‌رساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهی‌های مقرر در تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردید. پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره 19521/200 مورخ 1390/8/21 عیناً به شرح ذیل می‌باشد:
«با عنایت به بند 6 ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 که طی بخشنامه شماره 35151-211 مورخ 6/10/82 به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 یاد شده نخواهد بود. لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور (به استثنای موارد مذکور در بند 6 ضوابط اخیرالذکر) در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورت‌های مالی موضوع بند (4) ضوابط مورد اشاره امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً مفاد نامه شماره 40044/5366-211 مورخ 3/9/81 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند 1 و 6 آن لغو گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره 40044/5366-211 مورخ 1381/9/3 (پیوست شماره 1) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رئیس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده، بدین وسیله بخشنامه شماره نب/5696 مورخ 1381/12/11 (پیوست شماره 2) این بانک منسوخ اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) ذیل آن فقط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (کسب یا کار اشخاص حقیقی فصل چهارم مالیات بر درآمد مشاغل) را مشمول حکم تبصره می‌داند و ممنوعیت اعطای تسهیلات به مشمولین سایر فصل‌های این قانون بدون اخذ گواهی مالیاتی، در قالب خرید و احداث مسکن شخصی بیش از یک واحد، تکمیل و تعمیر مسکن واحد مسکونی، خرید لوازم خانگی و کالای مصرفی با دوام و خرید خودرو داخلی در قالب عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و مشارکت مدنی برخلاف هدف مقنن و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف - اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره 35545/99 مورخ 1399/02/15 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:
1- مواد مورد شکایت شاکی که طی بخشنامه شماره 77969/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1391/03/28 که ناظر بر «ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» می‌باشد با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح گردیده است و به موجب بخشنامه شماره 30718/99 مورخ 1399/02/11 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. ضمناً در انتهای بخشنامه اخیرالذکر تأکید گردیده است که «ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود»؛ لذا با توجه به آنکه بخشنامه فوق‌الذکر اصلاح گردیده است، شکایت مطروحه موضوعاً منتفی و مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ب - مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 5485/212/ص مورخ 1399/04/14 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:
1- عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی» مندرج در ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399/04/03 از بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره 4167/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/03/01) ابطال گردیده است. ضمن آنکه بخشنامه‌های مورد شکایت با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه‌های شماره 102/98/200 مورخ 1398/12/21 و 30718/99 مورخ 1399/02/11 اصلاح گردیده است و از این رو شکایت شاکی موضوعاً منتفی و مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
2- به موجب تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به اخذ گواهی‌های مربوط از اداره امور مالیاتی منوط شده است. از این روی در ضوابط اجرایی مذکور و مورد شکایت چنین تکلیفی برای سایر اشخاص تعیین نگردیده است.
تهیه‌کننده گزارش
صفدر محققی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، «اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری