ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.[1] تبصره 2- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود.[2] تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرا این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.[3] 1 . بر اساس تبصره 5 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/04/01 تبصره 1 ماده 50 از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون اخیر، نسخ شد. 2. بر اساس ماده 3 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/04/01، نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد (2/5%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد. 3 . براساس بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، حکم ماده 50 و تبصره‌های آن معتبر است، البته بر اساس تبصره 5 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/04/01 تبصره 1 ماده 50 از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون اخیر، نسخ شد. |