درخواست ابطال فراز پایانی بند 1 و اطلاق قسمتی از بند 5 و بند 6 بخشنامه شماره 200/1400/16...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

الف - برابر جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه 1400 به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال 1396 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1396 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند. به موجب قسمت اخیر بند (1) بخشنامه معترض‌عنه در صورت انجام تکالیف تبصره (1) ماده 146 مکرر در خصوص ارائه اظهارنامه، ارائه دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد در مهلت مقرر از سوی مؤدیان مالیاتی، در این صورت اعمال بخشودگی پنج واحد درصدی قابل اعمال خواهد بود و مفهوم مخالف این موضوع بیانگر آن است که در صورت عدم انجام تکالیف، اعمال بخشودگی که به موجب قانون برای فعالان اقتصادی در قانون بودجه پیش‌بینی شده، قابل اعمال نخواهد بود در حالی که قانون‌گذار بدون هیچ‌گونه قید و شرطی از حیث انجام تکالیف قانونی، مطلقاً کلیه درآمدهای مشمول مالیات را مشمول تسهیلات قانونی بخشودگی پنج واحد درصدی تلقی نموده و بیشتر در صدد تمهیدات آسان‌تری در اعمال برقراری مشوق‌های مالیاتی در سال 1399 نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم بوده است.

ب - برابر ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم کتمان درآمد و هزینه غیر واقعی در اظهارنامه‌های تسلیمی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد شد و از طرفی برابر بند (ژ) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1396/06/31 مالیات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده بوده و این حکم مهم قانونی در خصوص درآمدهای ابرازی در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین مجری خواهد بود. در واقع مقنن با تخصیص این حکم در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی را مشمول مالیات به نرخ صفر تلقی ننموده، بنابراین با توجه به بخشودگی جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه 1400 در خصوص حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، برخورداری از پنج واحد درصد بخشودگی به صورت مطلق حق مؤدیان مالیاتی مشمول حکم قانونی اخیرالذکر خواهد بود و در صورت کتمان درآمد جرایم متعلقه برابر مقررات پیش گفته شده جاری بوده و نمی‌توان به واسطه کتمان درآمد، برقراری اعمال بخشودگی را از این حیث محل اشکال دانست.

ج - به موجب بند (1) بخشنامه مورد درخواست ابطال مجموع درآمدهای مشمول مالیات مشارکت در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند مناط اعتبار قلمداد شده است در حالی که اساساً اصل عدالت مالیاتی ایجاب می‌نماید همواره قانون‌گذار در اعمال برقراری معافیت، بخشودگی، مشوقات مالیاتی را برای همه آحاد جامعه یکسان عمل نماید؛ مگر اینکه با تخصیص حکم اشخاصی را محدود و یا برای آنان امتیازات ویژه‌تری قائل شود همانند تبصره (1) ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم که در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا را با هر تعداد نفر مشمول حداکثر دو معافیت مالیاتی و شرکای با رابطه زوجیت را مشمول یک معافیت اعطا نموده است و برابر تبصره (2) ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود که با توجه به اصل سالانه بودن بودجه این حکم استثنایی در قانون بودجه 1400 اساساً ظرفیتی جدید، افزون بر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به طور مطلق واحدهای صنفی دارای درآمد کمتر از یک میلیارد ریال را مشمول استفاده از ظرفیت‌های قانونی مورد بحث نموده و امتیاز یکسانی برای کلیه واحدهای صنفی اعم از مشارکت مدنی یا انفرادی قائل شده و سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف قانون در عمل مشارکت‌های مدنی را جزء شرکت‌های تجاری تلقی نموده است.

مفاد تبصره (1) ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1396/06/31 اساساً در خصوص نرخ صفر و معافیت‌ها یا مشوق مالیاتی حکم شده و از تصریح بخشودگی در اعمال برقراری تسهیلات قانونی اخیرالذکر دوری شده ولی از طرفی جزء (2) بند (ق) تبصره (1) قانون بودجه 1400 با تصریح عبارت «علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی» عملاً بخشودگی را از مشوق‌های مالیاتی جدا دانسته است، بنابراین نمی‌توان بخشودگی را نیز جزء مشوق‌های مالیاتی تبصره (1) ماده 169 مکرر قلمداد نمود همان‌طوری که اصل 51 قانون اساسی نیز در کنار واژه معافیت، بخشودگی را از مشوق‌های مالیاتی (تخفیفات) منفک نموده است و عملاً معنای واحد هر یک از واژگان را بیان نموده است.

1- به موجب جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

2- در خصوص درخواست ابطال عبارت «با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم»، مندرج در انتهای بند 1 بخشنامه فوق‌الاشاره، خاطر نشان می‌سازد: مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون یاد شده، «ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر … شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد …» همان‌طور که ملاحظه می‌شود برخورداری از هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی نه تنها در قانون مالیات‌های مستقیم بلکه در سایر قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی (جزء 2 بند «ق» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400) نیز منوط به انجام تکالیف مصرح در تبصره یاد شده می‌باشد و لذا درج عبارت یاد شده در انتهای بند یک بخشنامه موصوف، مطابق قانون می‌باشد.

3- عبارت علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، مندرج در جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه مذکور صرفاً در ارتباط با اشخاصی موضوعیت دارد که به وظایف و تکالیف قانونی خود از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر قانونی اقدام نموده‌اند؛ زیرا مؤدیان مالیاتی صرفاً در صورت رعایت تکالیف یاد شده به موجب تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم از معافیت یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر بهره‌مند خواهند شد و در صورت عدم رعایت تکالیف مذکور وفق حکم همین تبصره مؤدی علاوه بر محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های مقرر، مطابق احکام و ضوابط قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات، جریمه و مجازات‌های مقرر خواهد شد.

4. مطابق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم «مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد …»، هم چنین مطابق بند 1 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون یاد شده و با توجه به اینکه ثبت نام این‌گونه مؤدیان به صورت یک مؤدی در نظام مالیاتی انجام می‌پذیرد لذا مشارکت (شرکا) می‌بایست نسبت به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند.

5. وفق ماده 3 قانون نظام صنفی با اصلاحات مصوب 1392/6/12 واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.

6. به موجب ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان موضوع این فصل این قانون (صاحبان مشاغل) مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.