درخواست ابطال صورت‌جلسه 1-201 مورخه 1400/2/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه 200/1400/16 مورخ 1400/3/8...

1- رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (1-201)

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

2- بند 1 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخه 1400/3/8 با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدین وسیله مقرر می‌دارد:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

طبق اصل 73 قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و نیز دادرسان به واسطه جایگاهی که دارند می‌توانند قانون را تفسیر نمایند قانون‌گذار در جزء دوم از بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مشوق و امتیازی برای مؤدیان منظور نموده است که این احکام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه پانزده (15) بندی ابلاغ شده است.

متعاقباً در قالب بخشنامه مورد شکایت و نیز رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تفسیری صورت پذیرفت که منطبق بر مفاد قانون و مقررات نمی‌باشد؛ و چون تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی می‌باشد و قوه مجریه حق تفسیر از قانون را ندارد و در عین حال شرایطی را در خصوص قانون یاد شده ایجاد نمود که خلاف قانون می‌باشد و دایره آن را محدود نموده است اینکه شورای عالی مالیاتی با برداشت ناصواب از مفهوم درصد و واحد درصد و ملاک و نرخ در این خصوص نیز نظر غیر منطبق بر قانون ارائه نمودند.

وقتی در یک مسئله نص صریح وجود دارد استفاده از ملاک قانون و استناد به مواد دیگر برای ملاک‌گیری که در مانحن‌فیه شورای عالی مالیاتی انجام داده است امری ناصواب بوده و قابلیت ابطال دارد.

با عنایت به اینکه قانون‌گذار صراحتاً مقررات بخشودگی را ناظر بر مالیات عملکرد داشته است، فلذا ابطال صورت‌جلسه شماره 1-201 مورخه 1400/2/22 شورای عالی مالیاتی که آن را معطوف به نرخ مالیاتی دانسته است و نیز بند 1 بخشنامه شماره 16/1400/200 مورخه 1400/3/8 سازمان امور مالیاتی که علاوه بر شرایط مندرج در قانون شرط‌های دیگری ذکر نموده است خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 12464/212/ص مورخه 1400/10/28 در پاسخ بیان نموده است که همان‌طور که در حکم قانون‌گذار در تبصره 6 (بند ق جزء 2) قید شده است مراد مقنن 5 واحد درصد بخشودگی است نه 5 درصد، اگر مراد مقنن 5 درصد بخشودگی بود ضرورتی به درج عبارت واحد درصد نداشته است، کسر واحد درصد به مفهوم کسر 5 درصد از موضوعی مشخص در قانون است که نرخ مالیات تنها متغیری است که امکان کسر 5 واحد درصد برای آن وجود دارد و هر چند در قانون در موارد مشابه مواد 64 تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 نیز از این اصطلاح استفاده شده است. طبق تبصره 1 ماده 46 از قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از هرگونه مشوق مالیاتی و نرخ صفر، ارائه اظهارنامه مالیاتی است و چون بخشودگی به موجب این قانون نیز یک نوع مشوق مالیاتی است، فلذا مشمول رعایت شروط یاد شده مندرج در تبصره 1 ماده 146 قانون می‌باشد.

بنابراین تقاضای رد شکایت را به جهت قانونی بودن مصوبات مورد شکایت دارم.